وكان من المقرر أن تعقد محاكمة نور زهير، أمس، لكنه تغيب عنها، واضطر القاضي إلى إصدار المذكرة، على أن يتم إحضاره قبل 9 سبتمبر (أيلول).

وقالت مصادر، إن وكلاء زهير قدموا تقريراً يزعم أنه «يمر بظرف صحي جراء حادث سير»، وهو ما لم يقتنع به القاضي.

ومع إلغاء الكفالة، سيكون من مسؤولية جهات إنفاذ القانون اعتقال زهير، وإحضاره إلى المحاكمة.

وكان زهير قد حصل على الإفراج بكفالة، حتى يعيد الأموال بعد أن أعاد نحو 300 مليون دولار، وتعهد إعادة نحو 800 مليون دولار على دفعات حتى موعد محاكمته.

كما أصدرت المحكمة مذكرة قبض بحق النائب السابق هيثم الجبوري، الذي كان زهير قد دفع عنه تهمة الاشتراك بالسرقة خلال حوار تلفزيوني.