الرمثا نت
توصلت دراسة أجراها معهد بحوث الأمن القومي في “إسرائيل” إلى أن الاقتصاد سيعاني من أضرار طويلة الأجل حتى لو توقفت الحرب، لكن الأضرار ستكون كبيرة في حال استمرارها أو تصعيدها.
وقال المعهد إن “إسرائيل” تقف عند مفترق طرق سواء من حيث استمرار القتال في قطاع غزة أم من حيث الحملة الأوسع ضد إيران و”محور المقاومة”. ومن المؤكد أن أي قرار بشأن المستقبل سيكون له عواقب اقتصادية كبيرة، وهذا في الوضع الأولي حيث سيتجاوز العجز المتوقع لعام 2024 بشكل كبير التوقعات بناءً على ميزانية الدولة الحالية، وفي ضوء تأثير الحرب على الإنفاق الدفاعي، والنمو في الاقتصاد، والاستثمارات الأجنبية في “إسرائيل”، وتصنيفها الائتماني، وغيرها من المعايير الحاسمة للقوة الاقتصادية.
وناقشت الدراسة ثلاثة سيناريوهات:
– استمرار الوضع الحالي، حيث تقاتل إسرائيل بكثافة متفاوتة في قطاع غزة، بينما يستمر القتال في الساحة الشمالية بصيغته الحالية – تبادل إطلاق النار اليومي، ولكن دون تصعيد كبير.
– والتصعيد في الشمال، والذي قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة. وتفترض الدراسة تحركًا إسرائيليًا محدودًا في الشمال، ما سيؤدي إلى حملة عالية الكثافة، ستستمر حوالي شهر، ضد حزب الله فقط.
– وتسوية وفقًا للمخطط المقترح للصفقة لإطلاق سراح المختطفين، أي وقف القتال في غزة بشكله الحالي وانسحاب الجيش من قطاع غزة. هذا الوضع سيؤدي أيضًا إلى وقف القتال على الحدود الشمالية.
وتقيم الدراسة العواقب الاقتصادية للقتال في كل من السيناريوهات الثلاثة، مع الإشارة إلى أربعة متغيرات اقتصادية رئيسية: النمو الاقتصادي (وهذا يعني معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي)، وعجز الميزانية، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقسط المخاطرة الذي يجسد الفجوة بين سعر الفائدة على سند حكومي بالدولار الإسرائيلي مقارنة بنظيره الأمريكي.
استمرار الوضع القائم
عند استمرارً الوضع الحالي، تتوقع الدراسة نموًا بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. هذا النمو أقل من التقديرات الحالية لبنك إسرائيل ووزارة المالية والمنظمات الاقتصادية الدولية. وينطبق الشيء نفسه على العجز ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تقدر الدراسة أن هذه البيانات ستكون أسوأ من توقعات الهيئات المختلفة.
على هذا المستوى، من الواضح أن أحدث المؤشرات في ما يتعلق بالعجز في الأشهر الـ(12) الماضية، والتي كانت تسعة منها أشهر حرب، تتوافق مع التوقعات المقدمة أعلاه. حتى كتابة هذه السطور، تبلغ علاوة المخاطر في “إسرائيل” 1.75. إن استمرار الوضع القائم من شأنه أن يؤدي إلى تدهور علاوة المخاطرة بشكل أكبر، لأن نفقات الدفاع سوف ترتفع وبالتالي سوف تعمل على تعميق العجز وزيادة نسبة الدين إلى الناتج. وسوف يكون تصور “إسرائيل” في الخارج كدولة غير مستقرة اقتصاديا، والتي تعيش في حرب لا تنتهي، وبالتالي فإن جاذبية الأصول الخطرة الإسرائيلية سوف تنخفض بشكل أكبر.
ومن المتوقع أن يكون لاستمرار الوضع القائم عواقب سلبية حتى عام 2025 أيضا. ومن المتوقع أن يظل النمو منخفضا، حوالي 1 في المائة، وهو ما يشير أيضا إلى نمو سلبي للفرد، ولكن العجز سوف يظل عند مستويات عالية لتمويل نفقات الدفاع. وسوف يكون لهذه النفقات عواقب سلبية على نسبة الدين إلى الناتج والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 75 في المائة وقد تضر بالتصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”.
كما يجب أن نأخذ في الاعتبار العواقب الجيوسياسية والداخلية لاستمرار الحرب كما هي: سوف يستمر تآكل المكانة الدولية لـ”إسرائيل”، وسوف تتعزز المبادرات ضدها في المؤسسات الدولية، ومعها الخوف من الاستثمارات في “إسرائيل”، وخاصة في مجال التكنولوجيا الفائقة الحساسة.
داخليًا، سيشتد الجدل السياسي والاجتماعي حول استمرار الحرب وعدم عودة المختطفين والفشل في تحمل المسؤولية من قبل القيادة السياسية والعسكرية، والتي أدت إلى التخلف عن السداد في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
إن وجود التوترات الداخلية بحد ذاته له عواقب كبيرة على استعداد المستثمرين للقدوم إلى “إسرائيل”، وعلى تصنيفها الائتماني وحتى على نطاق مغادرة الإسرائيليين إلى الخارج، وكثير منهم في قطاعات حيث الإنتاجية عالية وهناك إمكانية واقعية وحتى مريحة للانتقال للعمل في الخارج.
إضافة لذلك الاستنزاف نتيجة للحملة على الاحتياطيين، الذين ينتمي معظمهم إلى القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد: ستواجه أعمال العاملين لحسابهم الخاص صعوبة في الاستمرار، وقد يفقد الموظفون وظائفهم، وستعاني الشركات من انخفاض كبير في الإنتاجية نتيجة للاستدعاءات الإضافية للخدمة، بالإضافة إلى الأشهر العديدة التي خدم فيها الاحتياطيون منذ بداية الحرب.
شهر من الحرب في الشمال ضد حزب الله وحده، مع هجمات مكثفة على الجبهة الداخلية الإسرائيلية لم نشهدها من قبل، هو سيناريو غير مألوف. علاوة على ذلك، من الصعب جدًا التنبؤ بما ستكون عليه عواقب مثل هذه الحرب وهي تعتمد على عوامل مختلفة.
وفي ظل هذه الظروف، يمكن تقدير أنه في أسوأ الأحوال، وهي حرب عالية الكثافة مصحوبة بأضرار في البنية التحتية، سينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بما يصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ وفي أفضل الأحوال، إذا نجحت “إسرائيل” في تحييد جزء كبير من التهديدات وتقليل الأضرار، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 في المائة (توقعات معهد أهارون من كانون الأول/ ديسمبر 2023).
من الأسهل التنبؤ بالعواقب على العجز ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وقسط المخاطر، حيث سيرتفع العجز بشكل كبير إلى حوالي 15 في المائة لتمويل الحرب وتمكين الروتين، من توفير الطعام والشراب إلى نقل الناس إلى أماكن الاختباء. كما أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالتزامن مع الإنفاق الحكومي الضخم سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن ترتفع علاوة المخاطر في شهر الحرب إلى 2.5%، الأمر الذي سيجعل من الصعب جمع الأموال. ولكن من المتوقع أن تتغير هذه النسبة في نهاية الحرب ووفقاً لنتائجها.
وفيما يتصل بالعواقب الاقتصادية الطويلة الأجل المترتبة على الحرب في الشمال، فإن أي زيادة في علاوة المخاطر سوف تتسبب في زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين العام الإسرائيلي. على سبيل المثال، فإن الزيادة الدائمة بنسبة نقطة مئوية واحدة في سعر الفائدة على الدين العام تنطوي على دفع إضافي يتجاوز 10 مليارات شيكل سنوياً (وهو مبلغ مماثل لميزانية الرفاهة الحالية).
كما أنه ليس من السهل خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الموصى به وهو 60%، وقد تستغرق العملية أكثر من عقد من الزمان. آخر مرة ارتفعت فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في “إسرائيل” فوق 80% كانت في بداية الانتفاضة الثانية (بلغت 93% في عام 2003). وكان انخفاض هذا المؤشر بطيئًا على الرغم من سنوات عديدة من النمو المتسارع. فقد وصل إلى مستوى 60% فقط في عام 2017.
بالنظر إلى المستقبل حتى عام 2025، من المتوقع أن نشهد نموًا أكبر نتيجة لعاملين مهمين: إنفاق حكومي أكبر على جهود إعادة الإعمار ونتيجة للعودة إلى الوضع الطبيعي، على افتراض أن نهاية الجبهتين في الجنوب والشمال ستشتري السلام لعام 2025. لذلك، من المتوقع إلى حد كبير أن يكون العجز المزدوج الرقم في عام 2025 علامة إيجابية على الإنفاق الحكومي على البناء والتجديدات، حيث ترجم الإنفاق العام الثقيل خلال أزمة كورونا (عجز بنحو 11%) إلى نمو كبير بنسبة 8.6%. وفي الوقت نفسه، فإن جزءاً من الزيادة في الإنفاق العام سيأتي على حساب الاستهلاك الخاص، حيث ستضطر الحكومة إلى رفع الضرائب، وخفض الدعم المباشر لمختلف الفئات من السكان، ومن المتوقع أن يبقي بنك إسرائيل على أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع من أجل مكافحة التضخم.
بما أن الحرب تجري في الشهر السابع من عام 2024، فإن الخروج الفوري من غزة سيكون له تأثير محدود على الأرقام السنوية. النمو الاسمي سيكون حوالي 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني نموًا صفريًا للناتج المحلي الإجمالي للفرد. سيكون العجز ونسبة الدين إلى الناتج أفضل إلى حد ما مقارنة باستمرار القتال لأن الإنفاق الدفاعي يجب أن يزيد بشكل دائم في المستقبل المنظور حتى لو انتهى القتال قريبًا، حيث سيضطر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الاستعداد بشكل مختلف في الدفاع على جميع الجبهات وبناء القوة لاحتمال استئناف القتال.
تفترض الدراسة أن صفقة الرهائن والخروج من غزة لن تدفع “إسرائيل” إلى المخاطرة بمستويات أقساط التأمين كما كانت قبل تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بسبب الفهم بأن “إسرائيل” أقل أمانًا واستقرارًا مما كانت عليه عشية الحرب.
إن الضرر الذي لحق بالسمعة مقترناً بعدم الاستقرار السياسي سيؤدي إلى مستويات تتراوح بين 1.3 و1.5 في علاوة المخاطر وليس إلى مستوى ما قبل الحرب، الذي كان 0.8. وبافتراض وجود صفقة بالفعل وانسحاب الجيش من القطاع، يمكن توقع السلام الأمني في عام 2025 وبالتالي فإن العودة إلى الوضع الطبيعي ستسمح بنمو صحي بنسبة 4.6 في المائة، وقد يصل حتى إلى مستويات أعلى. وإلى حد كبير، يحتاج الاقتصاد إلى نفس النمو الاسمي الذي سيسمح بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعد عامين متتاليين من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السلبي. ومع ذلك، لا يُتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 70% نتيجة للعجز الكبير في عام 2025، والذي سيخصص لإعادة إعمار جنوب وشمال البلاد، فضلاً عن تجديد التسلح.
إن نهاية الحرب والتسوية المحتملة في الشمال قد تؤدي، في الأمد القريب على الأقل، إلى أجواء أكثر إيجابية في الاستثمارات في “إسرائيل” (والتي عادت أيضاً في فترات سابقة بسرعة نسبية بعد أزمة أمنية) والعودة الكاملة للعديد من جنود الاحتياط إلى العمل، وهي عوامل قد يكون لها تأثير إيجابي على النمو.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستأنف النزاع السياسي الداخلي بكامل قوته، وقد تتجدد القضايا التي تم تأجيلها إلى “ما بعد الحرب”، بما في ذلك المطالبة بممارسة المسؤولية من جانب النظام السياسي والعسكري الأعلى، وعدم الاستقرار الداخلي الذي يؤثر أيضاً على النشاط الاقتصادي.
وخلصت الدراسة إلى أن الضرر الاقتصادي على المدى البعيد: الانخفاض المتوقع في النمو في كل سيناريو، مقارنة بالتوقعات الاقتصادية قبل الحرب، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي، قد يزيد من خطر الركود، ما سيؤدي إلى مشاكل اقتصادية تذكرنا بالعقد الضائع بعد حرب 1973. وسيتطلب هذا الوضع المزيد من التخفيضات في الوزارات الحكومية المختلفة، لتخصيص أموال أقل للتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وكذلك للبنية التحتية، والتي من المفترض أن تعمل على تحسين الإنتاجية الاقتصادية في دولة إسرائيل.
