على مكتب وزير الاقتصاد الرقمي والرياد.

بسام السلمان

معالي الوزير اسعد الله اوقاتك انت وطاقم وزارتك المحترمين

وبعد:

يقول منشور على صفحة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة” بإمكانكم استخدام الوثائق الرقمية الموجودة على تطبيق سند بدلاً من حمل الوثائق التقليدية، ويمكن تحميل هذه الوثائق من تطبيق سند على الهاتف لسهولة الوصول اليها في حال عدم توفر الانترنت على الجهاز”

وتقول الاخبار أن معالي أحمد الهناندة كشف أن هناك 3 محاور للتحول الرقمي يجب أن تعتمد عليها المؤسسات؛ ألا وهي: “التوقيع الرقمي”، وهو معتمَد وصحيح ومعترف به في قانون المعاملات الإلكترونية باستثناء بعض الحالات التي استثناها القانون، “والوثائق الرقمية” واعتبارها رديفا للتقليدية، وكذلك “الهوية الرقمية” والتي هي رديف للهوية التقليدية.

لكن يا معالي الوزير ما زال البعض يرفض التعامل مع سند ومع وثائقه، وما زال يرفض الاوراق الكرتونية او الورقية وخير مثال على ذلك ما حصل معي في احدى شركات الصرافة، فقد اردت تبديل مبلغ من المال “اردني ” بالعملة السعودية ” الريالات” وليس ذلك بالمبلغ الكبير، يعني مصروف لرحلة العمرة، لكن موظف الشركة اصر على ان ابرز له هويتي الشخصية” بطاقة الاحوال المدنية” ولا ادري لماذا الهوية في مثل هذه الاحوال خاصة ان المبلغ بسيط وهو 200 دينار اردني فقط لا غير، ليس هذا الامر الذي اريد ان اطرحه، انما لم اكن احمل معي بطاقة الاحوال المدنية بناء على ما تنادي به الحكومة الالكترونية، وفتحت له تطبيق سند الحكومي وابرزت له هويتي لكنه رفضها وقال نحن لا نعترف بالهوية الالكترونية ولا بتطبيق سند في مثل هذه المعاملات.

معالي الوزير

اضع هذه الملاحظة على مكتبكم حتى لا تتعب نفسك من اجل اقناع المواطنين بتطبيق سند وانني اخشى ان ابرز هذا التطبيق لرقيب السير فأحصل على مخالفة لعدم حملي رخصة السوق وهات قطبها، ومين بده ينصفني ويحميني من المخالفات؟.

@متابعين