لو قامت الولايات المتحدة بهذه الخطوة ستكون العواقب كبيرة، وتعني إلحاق العقوبات بأكثر من 150 ألف شخص يعملون في قطاعات مختلفة من الحرس الثوري الذي يعدّ الجيش الموازي في إيران.

فالحرس الثوري الإيراني يدير قوات جوية وبحرية وبرية ويسيطر على صناعات عسكرية ضخمة، من ضمنها البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ البالستية، كما تعتبر بعض الإحصاءات أن هناك ملايين الأشخاص من لهم علاقة بالحرس الثوري ومن الممكن أن تمسّهم العقوبات.

توجيه ضربة ضخمة

يريد من يدعو إلى فرض العقوبات على الحرس الثوري الإيراني توجيه ضربة ضخمة للاقتصاد الإيراني وكان هذا الاقتصاد استفاد من رفع العقوبات عن إيران عند إبرام الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 ويتهم الأميركيون بشكل خاص النظام الإيراني بالاستفادة من هذه الأموال المفرج عنها لتمويل ذراع النظام الإيراني.

بالإضافة إلى ذلك سيعني فرض العقوبات محاولة عزل اقتصاد الحرس الثوري الضخم عن باقي الاقتصاد الإيراني بعدما عمل الحرس الثوري لسنوات طويلة على خرق القطاعات الاقتصادية الإيرانية والسيطرة عليها وضمان نفوذه ونفوذ المرشد على الدولة الإيرانية واقتصادها.

الغموض الأميركي

هذا ولم تفصح الإدارة الأميركية عن نواياها بهذا الشأن فيما العدّ العكسي للمصادقة على التزام إيران بالاتفاق النووي أو سحبها تقترب، ولو سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصادقته لبدأ العكسي لإعادة فرض العقوبات على ايران.

لكن موعداً آخر يقترب أيضاً، فقانون مواجهة خصوم إيران والذي أصبح قانوناً في الثاني من شهر آب/أغسطس الماضي يعطي مهلة 90 يوماً للرئيس الأميركي للبدء بفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات في الحرس الثوري وإن لم يقل صراحة على الحرس الثوري برمّته، ويعتبر نص القانون أن الحرس الثوري برمته وليس فقط #فيلق_القدسمسؤولاً عن تطبيق برنامج التدخلات الإيرانية في شؤون الدول الجارة بالإضافة "الى دعم أعمال الإرهاب الدولي وبرنامج الصواريخ العابرة".

تعود الاعتراضات على هذه الخطوة إلى عهد الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش عندما كانت الإدارة الأميركية تناقش وضع فيلق القدس على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية حين حذّر ممثلو رئاسة هيئة الأركان المشتركة من أن وضع عسكريين على لائحة الإرهابيين سيتمّ الردّ عليه بتهديد الجنود والضباط الأميركيين المنتشرين حول العالم.

تشدّد الكونغرس

لا تبدي الإدارة الأميركية حتى اللحظة حماساً كبيراً لإعلان الحرس الثوري "تنظيماً إرهابياً" لكن أعضاء في#الكونغرس يريدون من إدارة ترمب تنفيذ وعودها بمواجهة إيران، ونقل صحافيون عن عضو مجلس النواب رون ديسانتيس "أن الحرس الثوري مسؤول عن مقتل عشرات الجنود الأميركيين في العراق"، واعتبر أن الحرس الثوري برمته يشكل تنظيماً إرهابياً ويجب وضعه على اللائحة".

أما عضو مجلس النواب شون دافي وهو أحد معارضي الاتفاق النووي فاعتبر أن الاتفاق ساهم في دعم قوة إيران العسكرية.

وأضاف أن "إيران ربما كانت قادرة على مشاكسة الرئيس السابق لكن الشعب الأميركي انتخب الرئيس #ترمب ليدافع عن مصالح الولايات المتحدة في الساحة الدولية وأن النظام الإيراني تلقّى إنذاراً بكونه أكبر دولة راعية للإرهاب ومن الأفضل لهم التراجع عن تصرفاتهم المعادية".