تراشق البيانات بين مترشحين لرئاسة جامعات ولجنة الاختيار

الرمثا نت - الراي

مع اقتراب انتهاء لجنة اختيار رؤساء جامعات: اليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، والحسين بن طلال، من أعمالها، باتت «البيانات» وسيلة الخطاب بين اللجنة ومتقدمين للمنافسة على هذه المواقع.

أول من أمس، أصدر رئيس اللجنة الدكتور محي الدين توق بيانا تحت عنوان «رد توضيحي» لبعض التحليلات الصحفية، التي تناولتها وسائل إعلام، ليكون الرد على هذه البيان بآخر، تحت عنوان «رد على البيان الصحفي للدكتور توق» وحمل توقيع اسم « مجموعة من المترشحين لرئاسة الجامعات الرسمية «.

وفيما اعتبر بيان توق أن التحليلات تضمنت «تكنهات وتسريبات»، وصف بيان المترشحين بأن بيان توق «حافل بالمغالطات والتناقضات والادعاءات والتجاوزات فضلا عن الأخطاء اللغوية الفادحة».

ودعا بيان المترشحين وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وقف عمل اللجنة وحلها وإلغاء قراراتها وإعادة الأمور والصلاحيات إلى مجلس التعليم العالي وهو المشكل بإرادة ملكية من رموز وخبرات أكاديمية متميزة تحظى باحترام الأوساط الأكاديمية وثقتها الكبيرة.

وتاليا نص بيان المترشحين: «ردا على بيان توق الذي نشر امس الاول: يقول البيان إن ما نشر من انتقادات لعمل اللجنة جاء بعضه من أساتذة مرموقين ومتميزين يفترض أنهم يتميزون بالدقة والموضوعية. فإذا كان الدكتور توق يرى في هؤلاء المنتقدين ما يراه من التميز فكيف يقرر استبعادهم من المقابلات؟

و يقول البيان إن اللجنة التزمت بما ورد في كتاب التكليف والشروط المرجعية. ولو كان ذلك صحيحا لما استبعد من كانت خبراتهم وإنتاجهم العلمي أكثر من الذين تم استدعاؤهم.

كما أن توق وهو يتحدث عن استمرار اللجنة في عملها لم يذكر ما اذا كان سوف يستكمل إجراء مقابلات المترشحين لجامعتي اليرموك والحسين بن طلال، أم أنه أنهى المقابلات لهاتين الجامعتين وسلم التقارير النهائية.

وذكر البيان أن اللجنة التزمت بثلاثة معايير للاختيار وهي: الخبرة الجامعية والعمل العام ، والإنتاج العلمي ، والقدرات والصفات الأكاديمية. لكنها لم توضح لنا أسباب استبعادها الصارخ لمن لديهم فائض من هذه الشروط ممن تزيد خبرتهم وعملهم العام وإنتاجهم العلمي وصفاتهم القيادية على من تم استدعاؤهم.

وكيف يمكن لرئيس اللجنة أن يتحقق غيابيا من القدرات والصفات القيادية لأي مترشح وهو ليس لديه خبرة معتبرة في إدارة المؤسسات الأكاديمية كتلك التي يمتلكها بعض المستبعدين؟، وهل جرب أن سأل المؤسسات التي عمل بها هؤلاء المترشحون عن نجاحاتهم أو إخفاقاتهم القيادية حتى يحكم عليهم بعدم الأهلية.

و إن استبعاد اللجنة لمن تتوافر فيهم هذه المعايير الثلاثة يتضمن اتهاما لهم بضعف إنتاجهم العلمي وقلة خبراتهم وعدم امتلاكهم الصفات القيادية، وهو اتهام خطير قد يعرض رئيس اللجنة للمساءلة.

و إن ادعاء توق باعتماد القدرة على استقطاب التمويل الخارجي للمشاريع الجامعية ينفيه استبعاد اللجنة لأساتذة حققوا إيرادات بالملايين لجامعاتهم من خلال مشاريع الاستقطاب أثناء فترة عملهم.

وبينما يقول رئيس اللجنة إن بعض الذين تمت مقابلتهم قدموا مرافعات مكتوبة لخطة استقطاب التمويل وأن بعضهم قدمها شفهيا فإنه بذلك يقر بأن اللجنة خالفت القرار الذي ينص بأن تكون خطة التمويل مقدمة خطيا وأنه يجب تقييمها قبل استدعاء المكلف.

ويقول البيان إن اللجنة لم تلجأ لأسلوب الاستقطاب بسبب العدد الكبير من المترشحين، بينما أشاعت اللجنة عدة مرات أنها سوف تلجأ للاستقطاب بسبب عدم مناسبة المتقدمين، وفي ذلك إساءة ضمنية لهم جميعا.

وأخيرا فإن بيان توق تجنب الإجابة عن كثير من تساؤلات الوسط الأكاديمي وعن علاقة رئيس اللجنة ببعض المترشحين سلبا أو إيجابا وأثر ذلك على عمل اللجنة من خلال عمله في شركة كادر، كما لم يجب البيان عن التساؤلات والشبهات حول تغيير الإجراءات وتبديل المعايير والمقابلات المتقطعة والتباطؤ في الإجراءات وغياب الشفافية والوضوح وعدم وضع برنامج زمني لعمل اللجنة واستبعاد رموز أكاديمية معروفة ذوي خبرات طويلة وإنجازات معروفة على مستوى الوطن وإنتاج علمي مميز ممن سبق لهم أن كانوا من أوائل المترشحين في مرات سابقة.

إن الغموض الذي ما زال يلف عمل اللجنة وخيبة الأمل مما رشح من نتائج أعمالها وتناقض بيان رئيس اللجنة ومجافاته للحقائق ما زالت كلها تثير تساؤلات وشبهات حول حقيقة ما يجري وتسهم في تقويض الثقة بين الوسط الأكاديمي واللجنة.

لذلك فإننا ندعو وزير التعليم العالي الذي نثق بعدالته وشفافيته إلى وقف عمل اللجنة وحلها وإلغاء قراراتها وإعادة الأمور والصلاحيات إلى مجلس التعليم العالي وهو المشكل بإرادة ملكية سامية من رموز وخبرات أكاديمية متميزة تحظى باحترام الأوساط الأكاديمية وثقتها الكبيرة.

وكان توق اكد في بيانه أن اللجنة لم تنته من أعمالها، مبينا أن اللجنة مازالت تقوم بالمقابلات الشخصية.

وقال في رد توضيحي، الذي نشرته «الرأي» أن «بعض» ما نشر عبارة عن تكنهات وتسريبات، متهما «أساتذة مرموقين» بالوقوف ورائها.

وكشف الرد عن ان اللجنة لم تلجأ الى اسلوب استقطاب مرشحين من غير المتقدمين ، إذ «لم تر اللجنة حاجة للجوء إلى أسلوب الاستقطاب لوجود عدد لا بأس به من المرشّحين المتميّزين»، مبينا أن عدد المتقدمين لشغل مواقع رئاسة الجامعات الثلاث بلغ 107 متقدّم من 16 جامعة ومركزاً ومستشفى، أغلبهم من الجامعات الكبرى الأربع في البلاد وهي: الأردنية، واليرموك، والعلوم والتكنولوجيا، ومؤتة تباعاً.

وجاء في رد اللجنة حول ما نشر عن عملها ومنهجيتها والمعايير التي استندت إليها، « للأسف الشّديد لا يعدو كونه تكهّنات أو تسريبات جاء بعضها من أساتذة مرموقين يفترض أنّهم يتميّزون بالدقّة والموضوعيّة بدلالة أنّ اللجنة لم تنه أعمالها حتى كتابة هذه السّطور».

وقال إنّ اللجنة تنسّب ولا تعيّن رؤساء الجامعات، فصلاحيّة التّعيين هي لمجلس التّعليم العالي.

واوضح أن اللجنة «التزمت بما ورد في كتاب تكليفها والشّروط المرجعيّة لشغل منصب رئيس الجامعة، بما في ذلك استقطاب التّمويل الخارجي للمشاريع الجامعيّة».

 

قائمة التعليقات  

 
#1 د اسامه الشرع 2018-03-13 06:46
اي عدل واي شفافية تترتجى من وزير استقوى برءيس ديوان المعلم لاقاله أفضل رئيس جامعة في تاريخ الاردن من حيث الإنجازات. بخ بخ على كل من تامر ضد الوطن ورجالات الوطن الأوفياء. ومن مره للي بضحكوا علينا ويقبلون الذل والمهانة لنا ولهم بإلغاء الاتفاقيه مع دولة عظمى واللهث وراء ربع الدشاديش الملطخه بالعار والصهاينه.
 
 
#2 مخابرات 2018-03-13 15:53
المعيار المهم والاول هو تقبل الوسطات من جلادين البلد الذين يعتبرون سلطاتهم مطلقه وكل ما يطلبون منفذ
للأسف الأردن تحكمه مافيا مدعومه من الحكومة والنواب.
 

تذكر دائما قول الله تعالى : مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ