قالت صحيفة washgington post  الأميركية، إنَّ غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره، لو كان في أي إدارة أخرى لطُرِد نتيجة قراراته الفاسدة ووقوعه الدائم، على أقل تقدير، في مواقف واضحة من تضارب المصالح.

جاء ذلك في مقالة نشرتها washington post تحت عنوان «غاريد كوشنر فعل ماذا؟!» للكاتبة جنيفر روبين، قالت فيها، إن من الصعوبة بمكان تخيل أنَّ نجل عملاق تجارة عقارات يبلغ من العمر 37 عاماً «في إشارة إلى كوشنر»، ولا يتمتع بأية خبرة في الحكومة أو السياسة الخارجية، قد يحظى بمثل هذا المنصب الرفيع في أية إدارة أخرى، مضيفة: «ومثلما قلت، لا لتعيين الأقارب لا سيما غير الأكفاء منهم والحمقى». في إشارة إلى مفهوم «الواسطة» و «المحسوبية» في العالم العربي.

مسؤولون أميركيون قلقون

وللتدليل على موقفها بخصوص خطورة دور كوشنر في السياسة الخارجية لأميركا أدرجت الكاتبة جنيفر روبين  في مقالها، مقتطفات من تقرير سبق أن نشرته صحيفة The New York Times  الأميركية السبت 8 ديسمبر/كانون الأول،  جاء فيه: «انتاب مسؤولين أميركيين كباراً القلق. فمنذ الأشهر الأولى لإدارة ترامب، كان غاريد كوشنر صهر الرئيس ومستشاره للشرق الأوسط، يُجري محادثات سرية وغير رسمية مع الأمير محمد بن سلمان، الابن المفضل لملك السعودية… واستمرت الأحاديث حتى بعد قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، حيث نصب له عملاء سعوديون كميناً وقطعوا جثته، وفقاً لاثنين من كبار المسؤولين الأميركيين السابقين وشخصين أطلعهما السعوديون على الأمر».

وأضاف التقرير نقلاً عن مسؤول سعودي: «قدَّم كوشنر نصيحة لولي العهد بشأن كيفية التعامل مع عاصفة جريمة قتل خاشقجي، وحثَّه على حل نزاعاته في المنطقة وتجنب الوقوع في المزيد من المشاكل المحرجة».

لتذهب الكاتبة، إلى الإستنتاج من ذلك بالقول، إنه  لا يجب على أي رئيس للولايات المتحدة، تعيين أقربائه في السلطة -وبالأخص إذا كانت تدور تساؤلات حول معايير هذا القريب للحكم على الأمور وكان يفتقر تماماً إلى الكفاءة لأداء مهام المنصب المُوَكَّل إليه.

وفي هذا الصدد، قال إليوت كوهين، وكان جندي سابق في الجيش الأميركي خلال إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، في مقابلة له: «من ناحية الأمر يبدو منطقياً، أعتقد أنَّ المسألة تتمثل في أمير شاب واثق من نفسه إلى حد غير معقول يتحاور مع شاب آخر في السلطة مفرط الثقة بالنفس».

وأضاف كوهين، وهو دائم الانتقاد للرئيس الأميركي ترامب: «لكن من ناحية أخرى، هذا غير لائق بالمرة، ويعكس فشل الإدارة في استخدام المنظمات والعمليات التي أُنشِئَت بالأساس لتحقيق أهدافٍ معينة».    

لهذا الأسباب لابد من التخوف من دور كوشنر:         

صحيفة washington post الأميركية سردت في مقالة جنيفر روبين، أسباباً للقلق رأت أنها مهمة بخصوص دور غاريد كوشنر في السياسة الأميركية:

أولاً: لأنه من الواضح أنَّ كوشنر ساذج وجاهل بأمور السياسة الخارجية مثلما هو والد زوجته؛ مما جعله هدفاً سهلاً يتلاعب به السعوديون (إذ عَمِلَ ولي العهد السعودي ومساعدوه، في إطار حرصهم على الفوز بالدعم الأميركي لسياسات الأمير المتشدّدة في المنطقة وتعزيز قبضته على السلطة في المملكة، على تقوية العلاقات مع كوشنر على مدى العامين الماضيين).

وأضافت الصحيفة الأميركية: إذا أردت أن تعرف كيف يمكن لإدارةٍ ما أن تبني سياساتها الخارجية بالكامل على السعودية، وأن تُصَدِق أنَّ المملكة سترعى بالفعل عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، وتفلت من القتل الوحشي لخاشقجي بمجرد إنكار تورطها ببساطة، فما عليك سوى النظرإلى كوشنر الساذج.  

ثانياً:  كيف يمكن لمسؤول أميركي أن يقدم النصح لقائد أجنبي حول كيفية الإفلات من المساءلة حول قتل شخص كان يقيم في الولايات المتحدة، في جريمة كانت من البشاعة بحيث دفعت مسؤولي الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس لتقديم مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على السعوديين ووقف صفقات الأسلحة معهم؟ يشير تقديم النصح للأمير محمد بن سلمان في هذه الحالة إلى غياب الحس الأخلاقي. وسيُشَكِل «النجاح» في مساعدة ولي العهد السعودي على الإفلات بجريمة القتل هذه، فظاعة أخلاقية تختلف كثيراً عن كونها مجرد تبعات سلبية لسياسةٍ خارجية.                            

ثالثاً: يبدو أنَّ كوشنر -سواءً أكان ذلك نابعاً من مصلحته المالية أو من كونه مغفلاً- نَسِيَ إلى من ينبغي أن يدين بالولاء. فلا بد أن يكون ولاؤه التام للولايات المتحدة، ولا يجب بأي حال أن يتبنى موقفاً دفاعياً عن أي قائد أجنبي. وقد تسبب كوشنر بخلق موقف نموذجي من تضارب المصالح لم يعد سهلاً  تحديد ما إذا كان يحركه اهتمامٌ خالص بالسياسة الخارجية الأميركية (التي أدار دفتها بحماقة وبإفراط لتميل لصالح السعوديين) أم تدفعه انتماءاتُه الشخصية ومصالحه الاقتصادية.

علاقات ترامب المالية بالسعودية ستكون محل نقاش واسع في مجلس النواب

أضافت جنيفر روبين في مقالها: «أخبرني تيم مولفي، مدير الاتصالات عن الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي: «ستُجرِي لجنة الشؤون الخارجية مراجعة شاملة للسياسة الأميركية مع المملكة السعودية، بما في ذلك ما دفع ردة فعل الإدارة على مقتل خاشقجي. لم يُحدَّد بعد موعد لجلسات الاستماع، لكن كافة الخيارات مطروحة».

وأثناء التحقيقات، قد ترغب اللجنة في عقد جلسات استماع عامة وطلب إبراز جميع المستندات المتعلقة بمصالح ترمب المالية والمصالح المتعلقة بآل سعود، ومصالح كوشنر التجارية المتعلقة بالسعودية، والسبب الذي جعله يستمر في الاضطلاع بهذا الدور الحيوي في السياسة الخارجية الأميركية، بالرغم من وجود أدلة واضحة على أنَّ حكومات أجنبية تلاعبت به.

وبحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة Washington Post الأميركية في فبراير/شباط: «قال مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون، على اطلاع بتقارير الاستخبارات حول المسألة، إنَّ مسؤولي أربع دول على الأقل ناقشوا سراً الطرق الممكنة للتلاعب بكوشنر، صهر الرئيس وكبير مستشاريه، من خلال استغلال تنظيماته التجارية المعقدة، والصعوبات المالية التي تواجهه، ونقص خبرته في السياسة الخارجية. ومن بين تلك الدول التي ناقشت كيفية التأثير على كوشنر من أجل مصلحتها، كانت الإمارات العربية المتحدة، والصين وإسرائيل والمكسيك»).

 أميركا الطرف الأضعف في علاقتها بالرياض

ما بات من الصعب معرفة كيف غدت الولايات المتحدة الطرف الأضعف في العلاقة السعودية الأميركية. يقول بريان كاتوليس معهد Center for American Progress للسياسات: «يدير دونالد ترامب البيت الأبيض على غرار ديكتاتور في الشرق الأوسط. ومن الأدلة على ذلك، تمكين صهره على أكثر من جبهة بما فيها السياسات الخاصة بالشرق الأوسط، وتساهم تلك المحسوبية في تفسير النتائج السيئة التي جلبها حكم ترامب».

وأضاف بريان كاتوليس: «أهدر كوشنر وفريقه النفوذ الذي تتمتع بالولايات مع دول مثل السعودية التي تعتمد بشدة على المظلة الأمنية التي توفرها لها الولايات المتحدة من أجل البقاء. وبدلاً من أن تضغط الولايات المتحدة على السعودية لاتخاذ مواقف حاسمة لتصبح مصدراً للاستقرار والإصلاح الحقيقي، منحت إدارة ترمب محمد بن سلمان سلطةً مطلقة عن طريق تقديم دعمها غير المشروط بغض النظر عن أي شيء، حتى وإن كان ذلك يشمل مقتل صحافي»