3 مليون دينار بدل ترجمة قوانين .. من المستفيد؟

أثارت تصريحات مسؤول رسمي بشأن كلفة ترجمة القوانين بنحو 3 مليون دينار، حالة استهجان من قبل مختصي اعمال الترجمة من مترجمين قانونيين واصحاب مكاتب لخدمات الترجمة، وذلك لارتفاع كلفته بما يتجاوز المنطق الخدماتي المدفوع.

المسؤول وخلال لقاء جمعه ومجلس النقباء يوم أول من امس كشف عن كلفة لا تقل عن 3 ملايين دينار تم دفعها مقابل ترجمة القوانين الاردنية السارية والنافذة بمقتضى الدستور !

السؤال الاخطر يتحدث حول مدى دستورية تلك التشريعات التي أقرت قي السنوات الأخيرة والتي جاءت طبقا لقوانين “اجنبية” لا علاقة لها ببيئة الدولة الاردنية الاقتصادية وتم دفع ملايين الدنانير على ترجمتها .

خبراء مختصون بعمل مكاتب الترجمة، أجمعوا في معرض حجم المبالغ التي صرح بها المسؤول ازاء عمليات ترجمة القانون، بأنها أرقام فلكية، سيما ونحن نتحدث عن ترجمة قوانين لا يتجاوز عدد أوراق الواحد منها بضعة اوراق ولنتفق جدلا انها لا تقل عن عشرة أوراق، ولنفترض جدلا ان القوانين التي شملتها مبالغ كلفة الترجمة بلغت مائة قانون، فعل يعقل ان تصل كلفة مبالغ الترجمة الثلاثة مليون دينار او مليوني دينار وحتى المليون ينار؟؟

وليس بعيدا عن فَلَكية الأرقام، ماذا عن تطبيق السياسات والتعليمات المتعلقة بطرح عطاء الترجمة، كما تقتضيه القوانين .

وأين هم كوادر اقسام ودوائر الدراسات والترجمة في مؤسسات ووزارات الدولة عن القيام بمثل تلك المهام، واحتسابها ضمن بل وفي صلب وظائفهم، حيث لن يترتب على الدولة دفع اية مبالغ مقابل ترجمتها ؟؟

جراسا