Saturday, 13 January 2018 07:05

رسالة الى مجلس بلدي الرمثا

كتب بواسطة : 
Rate this item
(0 votes)

المهندس احمد خويلة

الساده رئيس وأعضاء مجلس بلديه الرمثا الجديده المحترمين .
تحيه طيبه وبعد
لقد سبق وأن تم وفي ضروف غامضه عام 2002 الايعاز من قبل وزير البلديات الأسبق في حينه إلىرئيس وأعضاء البلديه المعينين وليس المنتخبين باتخاذ قرار مجلس بلدي بشمول 21 حوضا من أراضي الرمثا ليشملها قانون التقسيم رقم 11 لعام 1968 والذي صدر في ظل الاحكام العرفيه ولم يطبق إلا عنوه على بعض الاحواض من اراضي الرمثا للجهل بأحكام القانون علما ان مساحه هذه الاحواض تقدر ب 40،000 الف دونم كانت مستهدفه لغايه في نفس يعقوب .
لقد تم التصدي من قبل المواطنين المتضررين وإنا واحد منهم جراء تطبيق هذا القانون وتم اتخاذ كافه الإجراءات ابتداءا من الحاكم الإداري و عطوفه المحافظ ومعالي وزير الداخليه ومعالي وزير البلديات تجنبا لأي أضرار قد تلحق بالمعنيين جراء استكمال تطبيق القانون عنوه على المتضررين وتمت الاستجابه من دوله رئيس الوزراء وتم تكليف وزير البلديات في حينه بحل الأشكال وبالفعل حضر معالي وزير البلديات واجتمع مع المواطنين المتضررين في مبنى دار البلديه وتمت الاستجابه بإلغاء 11 حوضا من الاحواض الخاضعه للتقسيم باستثناء الاحواض التي تم تقسيمها . واستكملت الإجراءات وتم اتخاذ قرار من اللجنه المحليه والمتمثله بالمجلس البلدي طبقا للقانون بالإلغاء وتم التنسيب بالقرار من قبل وزير البلديات لدوله رئيس الوزراء حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالإلغاء . وكافه الوثائق متوفره لدينا . 
وبناءا عليه فإن العوده الى آثاره المشكله من جديد والعبث بأموال الناس المنقوله و الغير منقوله يعتبر تحديا صارخا لكل مواطن مالك لارضه ومتضرر وعليه فإنه من حق كل مواطن أن يتخذ كل التدابير اللازمه لحمايه نفسه وممتلكاته .
لقد دعونا سابقا في نقابه المهندسين والعاملين الي جانبنا بالعمل العام المجالس البلديه السابقه والحاليه إلى تنظم مناطق التوسع العمراني المتاخمه للبلد والتي للأسف ولغايه تاريخه لم تقوم بتنظيم المناطق التي اصبحت ماهوله بالسكان وبكثافه خصوصا الاحواض 47 و 48 البركه الحمرا والمشطب وغيرها غربا وجنوبه وشرقا . وبما ان قانون التقسيم جائر بامتياز ويتم إيقاع الظلم على الناس إذا ما تم تطبيقه لعدم درايه العامه به .
وعليه نذكر إن الاعتراض هو حق مشروع وهو قطعي اعتراضيا بما ان الضرر واقع لا محاله واختصارا للمشقه والآثار السلبيه الناتجه عن ذلك فإنني أدعو رئيس بلديه الرمثا وأعضاء المجلس البلدي إلى سماع الناس المتضررين وعدم ايقاع الضرر عليهم وإنا واحد منهم وأذكر هنا بأن الحوض رقم 67، و54 الرحبه وأم جرن والمذكوره بالاعلان قد تم الغاء تطبيق قرار التقسيم عليها سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء في حينه .
وبناءا عليه نجدد رفضنا القاطع لاي قرار تقسيم للأرض مع احترامنا لكل من يجد بتقسيم ارضه وتطبيق القانون على ارضه منفعه له .
مع وافر احترامنا وتقديرنا

تمت قراءة هذا المقال 1227 مرات اخر تعديل للمقال Sunday, 14 January 2018 07:26

تذكر دائما قول الله تعالى : مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ