الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
الرمثا الراي
اكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني نية الوزارة إنشاء قصر عدل نموذجي في لواء الرمثا، ضمن خطتها المستقبلية في الاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمباني ومحاكم مملوكة للخزينة ، ولاعتبار اللواء منطقة حدودية ، واحتواؤه على أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين .
واطلع التلهوني خلال زيارة تفقدية قام بها الثلاثاء الى محكمة بداية الرمثا بحضور رئيس المحكمة القاضي سامر الغزاوي ومتصرف اللواء فراس ابو الغنم ومدير الشرطة الدكتور العقيد احمد الطهاروةوعدد من نواب اللواء واعضاء اللامركزية، على سير العمل في أقسام المحكمة ، مؤكداً دور الوزارة في توفير بيئة مناسبة للعمل القضائي.
وبين أن الوزارة قامت بانشاء غرفة لسماع شهادة الشهود من فئة الاطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) عاماً في القضايا “الجنائية” استناداً لاحكام التشريعات النافذة ، وذلك حماية لهم عند سماع شهادتهم و المناقشة والمواجهة مع الخصوم ، وتم تزويدها بنظام كاميرات مغلقة ، اضافة الى استحداث مكتب خدمة للجمهور ، وتخصيص مدخل خاص للمواقيف والنزلاء حفاظاً على الامن والسلامة العامة .
واستمع التلهوني خلال الزيارة الى مطالب المواطنين والمحامين ، وما يواجههم من معيقات وتحديات في سير العمل ، موعزاً الى المعنيين في الوزارة بضرورة أخذها بعين الاعتبار والعمل على ايجاد الحلول لها ضمن الامكانات المتاحة .
من جانبه قدم رئيس بلدية الرمثا المهندس حسين ابو الشيح قطعة ارض من اجل بناء قصر عدل في الرمثا.
مسؤولون في الديوان الملكي سبق ان تحدثوا عن مستشفى غسكري ورجل الاعمال عماد النداف – رئيس جميعة مستثمري مدينة الحسن – تحدث عن انشاء مصانع لتشغيل ابناء الرمثا – والبلدية تحدثت عن مواقف جديدة لتخفيف زحمة السوق وغرفة التجارة تحدثت منذ اربع سنوات عن مقر جديد للغرفة على ارض تم استملاكها لهذا الغرض ولم نر شيئا حتى الان – نناشد الرمثا نت والاستاذ بسام السلمان متابعة هذه المشاريع ونناشد النواب والوجهاء في مدينتنا الحبيبة السعي لانفاذ هذه المشاريع الحيوية
مع كل الاحترام
الوعود التي يقطعها الوزراء والتي قطعها رؤساء الحكومات وخاصة النسور والروابدة وأبو السمن أثناء زياراتهم للرمثا كثيرة ولكنها لم تتحقق على ارض الواقع – نتمنى على معالي الوزير التلهوني وعطوفة رئيس البلدية الأخذ بهذا المشروع الحيوي الى بر الامان وحيز الوجود – كل الاحترام