الرئيسية / اخبار / معبر جابر: تشديد الإجراءات الحدودية يعيد البحارة لمربع البطالة

معبر جابر: تشديد الإجراءات الحدودية يعيد البحارة لمربع البطالة

أعاد تشديد الإجراءات من قبل الجهات الحدودية على الجانب الأردني من معبر جابر- نصيب بين الأردن وسورية مؤخرا، قتل الأمل لدى البحارة من أبناء المناطق الحدودية الشمالية، بعودة مصدر رزقهم إلى سابق عهده قبل اندلاع الاحداث الأمنية في سورية في العام 2011، ما ألقى بهم الى صفوف البطالة من جديد.

 

و البحارة اسم أطلقه سكان في الرمثا على كل من كان يعمل على سيارة تحمل مسافرين بين الأردن وسورية ولبنان، وتعمل على نقل كميات مسموح بدخولها من البضائع الى المملكة بدون أن تخضع للجمارك.

 

وبحسب أرقام غرفة تجارة الرمثا، فإن اقتصاد اللواء كان يعتمد سابقا بنسبة 90 % منه على التجارة البينية مع سورية، حيث يعمل أكثر من 1200 بحار على نقل البضائع من درعا إلى الرمثا، يضاف إليهم أكثر من 1500 محل متخصص بالبضائع السورية.

 

السائق محمد البشابشة الذي يعمل على خط الرمثا الشام قال إن الأوضاع الاقتصادية لزملائه تحسنت اثر افتتاح المعبر في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، بعد إغلاق دام اكثر من 5 سنوات جراء الأزمة السورية.

 

بيد ان البشابشة يضيف بأن تشديد الاجراءات من قبل الجهات الاردنية على الحدود، حال دون تمكن البشابشة من الاستمرار في عمله في نقل الركاب والبضائع، مشيرا الى ان حركة الركاب للذاهبين الى سورية ضعيفة مقارنة مع ما قبل الأحداث في سورية، اضافة الى ان العديد من الاردنيين باتوا يذهبون بمركباتهم الخاصة إلى سورية.

 

ويضيف البشابشة ان سائقي خطوط السفريات كانوا يعتمدون في الاستمرار بعملهم على نقل البضائع من سورية إلى الاردن، بسبب فارق السعر، وعدم خضوع البضائع التي ينقلونها للجمارك، مشيرا الى انه كان يسمح لهم بنقل كميات من السجائر والخضار والفواكه والحلويات وغيرها، إلا أن الجمارك والجهات المعنية على الجانب الاردني من الحدود اوقفت مؤخرا السماح بنقل البضائع بالكميات المسموح بها سابقا.

 

ويشير الى ان العديد من السائقين تفاءلوا خيرا، بعد افتتاح الحدود السورية وقاموا بالغاء تصاريحهم من هيئة تنظيم قطاع النقل التي منحتهم تصاريح للعمل على الخطوط الداخلية إبان الازمة السورية، اضافة الى ان بعضهم قام بتحديث مركباتهم وحصلوا على قروض من البنوك ليتفاجأوا بتشديد الاجراءات ومنع إدخال البضائع من الجانب السوري.

 

البشابشة واحد من 1200 سائق سرفيس يعمل على خطوط الشام، حيث اضطر العديد منهم للتوقف عن العمل، جراء خسائر محتملة في حال لم يتم تحميل أي بضائع من الجانب السوري، مشيرين الى ان العمل على نقل الركاب فقط غير مجد في ظل حركة المسافرين الضعيفة.

 

وأشار أحد البحارة، طلب عدم نشر اسمه، إلى أنه وبالتزامن مع منع الجانب الأردني من تحميل أي بضائع في مركباتهم قامت السلطات السورية بالأمر ذاته، ما بات معه العمل على خطوط الشام غير مجد في الوقت الحالي عكس سنوات ما قبل الأزمة في سورية.

 

واكد ان العديد من سائقي السفريات قاموا بتحويل خطوطهم باتجاه السعودية والعراق، للعمل عليها نظرا للتشديدات التي باتت في الحدود الاردنية السورية، مؤكدا ان اجراءات التفتيش داخل الحدود الاردنية باتت معقدة، اذ يمكث السائق اكثر من 6 ساعات لحين وصول دوره بالتفتيش والمعاينة.

 

هذه الاوضاع دعت العديد من البحارة الى تنفيذ اعتصامات امام متصرفية الرمثا لعدة مرات، للمطالبة بتسهيل اجراءات التفتيش وزيادة عدد مظلات التفتيش الجمركي، مما دفع بالجهات المعنية الى التدخل والعمل على حل الاشكاليات، الا ان البحارة ، اكدوا انه لم ينفذ شيء على ارض الواقع وبالعكس زادت الاجراءات التفتيشية .

 

وأكد البحارة أن التفتيش والتدقيق على مركباتهم احدث اضرارا جسيمة بمركباتهم، بعد تفكيك اجزاء كبيرة من محتويات المركبات، مؤكدين ان العمل على خطوط الشام بات غير مجد في الوقت الحالي في ظل استمرار عمليات التفتيش المعقدة والتأخير في الوصول الى الدور.

 

واشاروا الى ان العمل على نقل الركاب غير مجد في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والترخيص وصيانة المركبات، مما يتطلب من الجهات المعنية السماح لهم بادخال البضائع بكميات معقولة، حتى يتمكنوا من الاستمرار في عملهم على الحدود بعد اكثر من 5 سنوات تعطل عن العمل، ولمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

واكد محمد الخزاعلي ان استمرار اغلاق معبر الرمثا الحدودي مع درعا أسهم في تكدس أعداد كبيرة من المركبات داخل مركز حدود جابر، الأمر الذي يتطلب إعادة فتح مركز حدود الرمثا، حتى يتمكن المسافر العبور من خلال أي مركز حدودي وعدم حدوث اكتظاظ بالمركبات.

 

وطالب الخزاعلي أن يتم تخصيص مسرب لتفتيش للمركبات العمومي العاملة على الخطوط، لافتا الى انهم يضطرون الى الانتظار أكثر من يوم لحين وصول الدور إليهم جراء الازمة على الجوازات والتفتيش، اضافة الى أن تحديد ساعات الدوام من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة السادسة مساء، تسبب بتكدس المئات من المركبات على الحدود وخصوصا نهاية الاسبوع.

 

وأكد فيصل الزعبي أن أبناء الرمثا يعتمدون بشكل اساس على التجارة البينية مع سورية، وان البحارة مكون اساس لعملية التجارة بين البلدين، مؤكدا ان استمرار التضييق عليهم وعلى تجارتهم سيزيد من معدلات البطالة وبالتالي انتشار الفقر، مما يتطلب الاهتمام بهم وعلى الحكومة أن تقرأ الواقع الذي تشهده المدينة كأاكبر مدينة متضررة واللجوء السوري في المدينة.

 

بدوره، قال مدير غرفة تجارة الرمثا بكر أبو زريق إن افتتاح مركز حدود جابر لم ينعش الحركة التجارية في الرمثا، حيث استبشر التجار خيرا بعد الاعلان عن افتتاح الحدود، الا انه وبعد شهرين من الافتتاح عادت المعاناة من جديد جراء الإجراءات المعقدة في مركز حدود جابر.

 

وأكد ابو زريق أن البحارة ، الذين يعملون على خطوط الاردن سورية كان يسمح لهم بادخال بعض المنتجات معهم كالخضار والفواكه والحلويات والملابس، الا انه في الوقت الحالي لا يسمح لهم، الامر الذي ادى الى اعادة الحركة التجارية الى اسواق الرمثا كالمعتاد والتي باتت تشهد حالة ركود.

 

يشار الى ان عدد التجار الذين كانوا مسجلين في سجلات غرفة تجارة الرمثا عام 2011 بلغ 4800، وفي عام 2012 بلغ 3900 تاجر، وفي عام 2014 بلغ عددهم 3100 وفي 2015 بلغ العدد 2500 وفي عام 2016 انخفض الى 1500 وفي عام 2017 وصل الى 1123 تاجرا.

 

واشار الى ان العديد من التجار قاموا بتجديد رخص المهن بعد الاعلان عن فتح الحدود، الا انه قاموا بعد فترة بشطبها، وآخرين قاموا بإغلاق محالهم، لافتا الى ان عدد المحال التجارية المسجلة في غرفة التجارة حاليا يبلغ 2500 رخصة من أصل 5 آلاف رخصة كانت قبل الأزمة السورية.

 

بدوره، قال مصدر أمني في مركز حدود جابر، طلب عدم نشر اسمه، ان هناك اجراءات لا يمكن تجاوزها أثناء تفتيش المركبات، وخصوصا وان العاملين في المركز ضبطوا خلال الفترة الماضية مخدرات وبضائع ممنوعة.

 

وفيما يتعلق بساعات الدوام، أكد المصدر ان هناك اتفاقا مع الجانب السوري لساعات الدوام من الساعة الثامنة صباحا لغاية السادسة مساء، وان الاردن ليس لديها اي مانع بفتح المركز كما كان في السابق في حال سمح الجانب السوري بذلك، اضافة الى ان الجهات المعنية تعمل على ترتيب وضع الحدود وستعمل في الفترة المقبلة على زيادة عدد المسارب منعا لحدوث أزمات.

2 تعليقات

  1. يشار الى ان عدد التجار الذين كانوا مسجلين في سجلات غرفة تجارة الرمثا عام 2011 بلغ 4800، وفي عام 2012 بلغ 3900 تاجر، وفي عام 2014 بلغ عددهم 3100 وفي 2015 بلغ العدد 2500 وفي عام 2016 انخفض الى 1500 وفي عام 2017 وصل الى 1123 تاجرا.

    ارقام مضحكة مثل اراقام السيسي هههههههه

  2. معهم حق انة يعملو تشديد عليهم سمحو لهم بكمية معاينة من ادخل البضاعة لكن بدهم بيوم وليله يعمرو قصور كانو طفرانين وانفتحت عليهم وخربو ع حالهم يكفي شر الرمثاوي لا طمع في شي اسمة شحن بضاعة عن طريق وكيل او مكتب هذة الشاحن يخلص علية ويدخل ضمن القانون ما حد يمنعك لكن تهرب والصحيح ليش اسمها مكافحت التهريب وسلامتكم