لماذا المطالبة باسقاط مجلس النواب؟

 

رمضان الرواشدة

نفهم ان هناك بعض الناس لا يعجبهم اداء احد النواب في المجلس او حتى اداء مجموعة من النواب او كتلة برلمانية او غيرها لكن لا نفهم ابدا الاساءة الى مجلس كامل فيه كفاءات مقدرة ولجان نيابية تعمل بقوة من اجل التشريع والرقابة على اداء السلطة التنفيذية.

منذ فترة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانضم اليهم لاحقا سياسيون واحزاب ،يطالبون برحيل واسقاط مجلس النواب بحجة ان اداء المجلس لا يرقى ابدا للمستوى المطلوب.. ولا نعرف ما هو المستوى المطلوب من المجلس النيابي المفترض انه يمارس صلاحياته دستوريا وقانونيا.

وقد زادت هذه المطالبات والاساءة الى النواب ومجلسهم مؤخرا بعد قرار مجلس النواب اضافة مادة الى مشروع قانون الضمان الاجتماعي تسمح للنائب ان يشترك بالضمان عن سنوات خدمته في المجلس البالغة اربع سنوات وهو قرار فيه كلام كثير وقد رفضه الاعيان مرتين ، واليوم الخميس ،هناك جلسة مشتركة للاعيان والنواب من اجل حسم الموضوع المختلف عليه والذي لا اعتقد انه مسوغ من اجل المطالبة بحل مجلس النواب كما يفعل ناشطون وسياسيون متقاعدون عبر الانترنت والتواصل الاخباري والاجتماعي .

لقد نسي هؤلاء جميعا النص الدستوري الذي يؤكد ان نظام الحكم في الاردن ( نيابي ملكي وراثي )..وان النيابة مرتبطة بالملكية في الدستور ولذلك فان رحيل المجلس ينتقص حكما من احكام الدستور الاردني ولا يعود هناك مكمل للحياة السياسية في الاردن . لقد مرت فترات تم فيها حل المجلس النيابي وتأجيل الانتخابات لسنة او لسنتين وهذا استثناء على القاعدة وكان حالة شاذة في الحياة السياسية ورطنا فيها سياسيون كانوا يحبون اللعب بدون مجلس نيابي يراقبهم ويحاسبهم على افعالهم.

يتذكرن سياسيون ممن عاصرو المجلس النيابي في بداية التسعينيات ان الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه استعان برئيس مجلس النواب المرحوم عبداللطيف عربيات عندما جاء وزير الخارجية الاميركي بعد حرب الخليج وهو يحمل افكارا فيها ضغوطات كبيرة على الاردن ..حيث وضع الملك الحسين رئيس المجلس عربيات بالصورة وطلب منه العودة الى المجلس واصدار بيان شديد برفض الضغوط الاميركية وهكذا كان حيث لعبت الدبلوماسية البرلمانية والشعبية دورا في تقوية موقف الاردن.

نحن على اعتاب تغييرات مهمة في المنطقة والاقليم ومن ضمنها الاعلان الاميركي بعد الانتخابات الاسرائيلية المزمعة منتصف هذا الشهر عن ما يسمى صفقة القرن ونحن بأمس الحاجة لمجلس نيابي قوي يقف الى جانب الموقف الملكي ويقويه،، اضافة الى موقف شعبي قوي يقوي الموقف الرسمي الاردني مما سيطرح علينا من ضغوط وتنازلات.

من ينتقد مجلس النواب امامه فرصة تاريخية بعد اقل من سنة حيث ستجري الانتخابات وعندها عليه ان يمارس حقة الدستوري والقانوني باسقاط النائب الذي لايريد .هكذا تمارس الحياة السياسية والديمقراطية وان الانتخابات فرصة لتصحيح مسار المجلس ورفده باعضاء اقوياء واستثنناء من لا يروقون لنا.