الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
بسام السلمان
نعم سوف اسحج لحكومة النهضة، حكومة الدكتور عمر الرزار ان استمرت في كشف حيتان البلد وقدمتهم للعدالة والقضاء العادل لمحاسبتهم، ونعم سوف نستنكر اي تدخل عشائري او نقابي يدعو لاطلاق سراحهم بدون محاكمة عادلة.
فموقف بعض العشائر وبعض النقابات يذكرني بما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو :”فرضنا عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وسوف تُتخذ الإجراءات المناسبة في حال إقدامها على إصدار قرارات بشأن الجنود الأمريكيين… ونرفض قرارات المحكمة التي تتعلّق بإسرائيل ، ولن نقبل أن يمس أحد أفرادنا وحلفاءنا…”
ترى ماذا يختلف هذا القول عن قول بعض اعضاء النقابات المهنية عن اعتقال احد المقاولين ” يعتبر بعيدا عن الانظمة والقوانين الاردنية ودولة المؤسسات والقانون”
واعتقد ان الحكومة لم تعتقل ذاك المقاول بسبب رايه السياسي وانما كما قالت في بيانها لفساد نفذته شركته بلغ ملايين الدنانير.
يبدو ان عقولنا مهما وصلنا من ثقافة ووعي وتسلمنا مناصب قيادية ستظل متوقفة عند العقل العشائري والذي يحكم مؤسساتنا حتى مؤسسات المجتمع المدني منها سواء كان احزاب او جمعيات او نقابات خاصة ان كان يربطنا رابط مالي او رابط الدم.
بالنهاية نتمنى على الحكومة تقديم الفاسدين للقضاء وكف يدها عن اصحاب الراي الذين هم بعيدين كل البعد عن الفساد واهله.
نعم سوف اسحج لحكومة النهضة، حكومة الدكتور عمر الرزار ان استمرت في كشف حيتان البلد وقدمتهم للعدالة والقضاء العادل لمحاسبتهم، ونعم سوف نستنكر اي تدخل عشائري او نقابي يدعو لاطلاق سراحهم بدون محاكمة عادلة.
فموقف بعض العشائر وبعض النقابات يذكرني بما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو :”فرضنا عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وسوف تُتخذ الإجراءات المناسبة في حال إقدامها على إصدار قرارات بشأن الجنود الأمريكيين… ونرفض قرارات المحكمة التي تتعلّق بإسرائيل ، ولن نقبل أن يمس أحد أفرادنا وحلفاءنا…”
ترى ماذا يختلف هذا القول عن قول بعض اعضاء النقابات المهنية عن اعتقال احد المقاولين ” يعتبر بعيدا عن الانظمة والقوانين الاردنية ودولة المؤسسات والقانون”
واعتقد ان الحكومة لم تعتقل ذاك المقاول بسبب رايه السياسي وانما كما قالت في بيانها لفساد نفذته شركته بلغ ملايين الدنانير.
يبدو ان عقولنا مهما وصلنا من ثقافة ووعي وتسلمنا مناصب قيادية ستظل متوقفة عند العقل العشائري والذي يحكم مؤسساتنا حتى مؤسسات المجتمع المدني منها سواء كان احزاب او جمعيات او نقابات خاصة ان كان يربطنا رابط مالي او رابط الدم.
بالنهاية نتمنى على الحكومة تقديم الفاسدين للقضاء وكف يدها عن اصحاب الراي الذين هم بعيدين كل البعد عن الفساد واهله.
