ذبح شقيقته أمام القضاة و يحصل على البراءة .

تفاصيل مثيرة تلك التي شهدتها قضية الفتاة “سميحة الأسدي”، التي قتلت ذبحا على يد شقيقها داخل المحكمة أثناء الحديث إلى القضاة، لتشكو لهم معاملة أبويها لها ومنعها من الزواج بآخر بعد أن طلقت من زوجها الأول الذي كان “معاقًا”.

وبينما تتحدث الفتاة اليمنية، إلى القاضي عاجلها شقيقها بطعنة في الرقبة أودت بحياتها وسط صدمة الجميع داخل المحكمة، وألقى الأمن القبض عليه وتم إخضاعه للمحاكمة.

تفاصيل القضية تعود لعام 2018، حين رفعت الفتاة اليمنية سميحة الأسدي، قضية عضل ضد والدها الذي رفض تزويجها بعد طلاقها، وفي قاعة المحكمة انتهز أخوها فرصة انشغال القاضي بالاستماع لشهادة أخته، وعاجَلَها بسكين في رقبتها، لتسقط مضرجة في دمائها.

ووفقاً لموقع “شريكة ولكن” للدفاع عن قضايا المرأة قال إن سميحة كانت متزوجة من رجل معوق، وبعد أن أصبحت أمًّا لطفلين لم يستمر زواجها؛ الأمر الذي جعلها تطلب الطلاق. وعادت سميحة لتعيش مع أسرتها، حيث من المفترض احتضانها؛ لكن كان التعنيف بالمرصاد لها ولأبنائها، ورغم محاولة عدد من الرجال التقدم للزواج منها، كان والداها دائمًا يرفضان تزويجها بالتزامن مع تعنيفها جسديًّا ولفظيًّا وحبسها في المنزل.

بعدها قررت سميحة أن تتخلص من القيد الذي يفرضه القانون، والذي يوجِب وجود ولي أمر لها يقضي في شأن زواجها، فاتجهت إلى المحكمة لتطلب أن تؤول ولاية الزواج إلى القاضي، بسبب رفض والدها أن يعقد قرانها على أحد المتقدمين لها؛ فحدث ما لم يخطر على بال.

ورغم ذلك نجا الأخ من القصاص. وفي 12 يناير الجاري، أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا بإلغاء “التعزير”؛ مما يعني إسقاط العقوبة التأديبية واقتصار العقوبة على حق القصاص وهو ما يحق لولي الدم التنازل عنه ليبرأ الجاني، وتنقل وسائل إعلام يمنية عن المحامية سماح سبيع؛ أن إلغاء التعزير يسمح للأسرة بتبرئة ابنها.