الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
صدام محمود الزعبي
الأن الأوان أن تسنفيق حكومتنا بجملة من الإصلاحات السياسية والإقتصادية التي تستعيد بها رضى الوطن، وتقبل التحديات القادم، بدلا من صنع أحلام لجملة الشباب للحد من البطالة؛ الأن الأوان أن تحقق الحكومة إنتصارات إقتصادية وتستعيد ما فقد بالسابق من أموال جيرت لحسابات شخصية تحت إسم مشاريع وإستثمارات وتهريب الإستثمار الى خارج الأردن كما تحدث عنها رئيس حكومة سابق وقد قال أنه تم تهريب الإستثمار بسبب القرارات والقوانين التعسفية التي ظربت قطاع الإستثمار في الأردن.
تتسم الأردن ببيئة استثمارية ولكن المشكلة أن هنالك مؤسسات تعمل بإسم “تنمية الاستثمار” تبنى أفكارها على مشاريع لبناء بيئة إستثمارية في الاردن، وهي هيئة الاستثمار الاردني، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الأقتصادية، وصندوق تنمية المحافضات، وغيرها الكثير وعلى مر 10 سنوات السابقة لم تجدي نفعا في وضع خطط إستثمارية تساعد الحكومات على دخول إستثمار جديد للاردن بل أدرت الى هروب الإستثمار من الاردن في ضل الطلب الجدير من الشعب للوصول الى حل ينهي قضية الهروب المستمر للمستثمرين، وتبني أفكار وقوانين جديدة ولكن في النهاية يتم إصدار قانون يحق للمستثمر الأجنبي الحصول على الجنسية الأردنية فهل هذا كافي يا رئيس الحكومة.
تنضر دائما حكوماتنا لفرض الضرائب على المواطن إما من خلال رفع سعر البترول أو فرق أسعار الوقود وتأمينات على فاتورة الكهرباء، ولكن الواقع هو أنكم لا تريدون أو لن تستطيعوا فرض معالجات للقوانين المصدرة في السابق والتي أغضبت الشارع الأردني، في ضل وجود حلول إقتصادية وتنموية ولكنها تحتاج الى الوقت الكافي ليضهر ربحها ويجدول الى خزينة الدولة.
قانون إستخدم في السابق وكان له محاسنه في ذلك الوقت، ولكن اليوم لن يحقق استثمار جديد في الأردن فقد وجب على مؤسساتنا أن ترسل هذا القانون للتقاعد وتصدر قانون يتماشى مع الوضع الراهن، ليس بتعديل لا فائدة منه وهو حصول المستثمر الاجنبي على الجنسية الأردنية هذا التعديل لن يجدي نفعا يا أصحاب القرار، لن يدخل أي مستثمر أجنبي الى الأردن.
أغلب دول العالم تصدر تعديلا شهريا على قوانينها فمثلا أصدرت ماليزيا قانون بتثيت سعر البترول عند مبلغ معين، في ضل ذلك زادت إستثمارات بلادها، والان تسعى الى إنخفاض في اسعار السكن لتزيد من السياحة في مناطقها، في ضل أننا نحن في الأردن نزيد اسعار الفنادق بسبب إرتفاع أسعار الوقود وإرتفاع اسعار الكهرباء التي أدت الى ركود اقتصادي في معضم المراكز المالية المهمه في الدولة، يا معالي رئيس الحكومة قرارتكم أو قرارات حكومتك تحتاج الى مراقبة حتى تسعى أنت وأمثالك بإنعاش القلب قبل موته فنحن اليوم أمام غرفة إنعاش يتواجد بها الأردن على سرير، فهل تستطيع إنعاش هذا البلد بقرارات حكيمة تنجينى من الغرق القادم.
في رسالتك الحالية وفي الأولويات تحدثت عن بنود كثيرة ولم تتحدث عن البنية التحتية لم تتحدث عن ألية لتصريف مياة الامطار التي تسببت بالفيضانات وعلى أثرها خسرت بلادنا أطفالا بعمر الورود، تحدثت عن الباص السريع وكأنه أهم قضية تشغل بال الشعب ولكن لدينا قضايا أخرى أهمها الأستثمار الأجنبي في الأردن.
ففي عهد حكومة السابقة أصدرت قرارات كان همها الوحيد تهريب الاستثمار الى الخارج، فقد أغلق أكثر من 1200 مصنع منتج في الاردن ووضع السبب هو أغلاق الحدود الاردنية السورية ولم يتم وضع السبب الرئيسي الذي تحدثت به أحدى النائبات في ساعات الغضب التي تواجد به افراد الشعب الاردني في الشوارع على قرارات الحكومة والسبب عدم متابعة وزير النقل وأفراد وزارتة لحل قضايا المصانع، وفي السابق تحدث وزيركم بأين تقع مدينة الرمثا التي تملك أكبر اسطول من الشاحنات والتي هي المركز الحدودي والاقتصادي للأردن.
لهذا السبب يجب علينا تطوير وتحسين قانون الاستثمار بما يلائم الوضع الحالي، يلائم أسعار الوقود، يلائم أسعار الكهرباء، يلائم قوانين الضريبة وقوانينكم التي أصبحت سحابة فقر وجوع لكل مواطن أردني، هذه القوانين في كل دول العالم تتغير خلال 6 أشهر حسب الوضع التي تمر بها المنطقة، ليست كما يحصل في الأردن القانون يمر عليها السنوات وهي مطبقة، وقد أوصلت الشعب الأردني الى خط الفقر، يجب علينا اليوم يا رئيس الحكومة أن تقوم بتغير جذري لهذا النهج، يجب أن تعد القوانين وتصدر للفترات حتى تستطيع حل هذه القضية.
لا أعلم إن كنت تعلم فهي مصيبة وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعضم ” عالم المال “الإقتصاد” يتغير في كل فتره “يتقلب” لا يبقى على خط مستقيم ففي سنة 2011 كانت الأردن قد أغلقت حدودها ولأن القوانين الميته أوصلتنا كل سنة الى مديونية تتجاوز زيادة 8 مليارات على كل دورة حكومية، واليوم تستعيد الأردن دورها فتوصل بنا الى قرارات وقوانين توازي الوضع الحالي فالمستقبل يحتاج جملة من القوانين الجديدة تساعدنا للوصول الى بر الأمان، ولا تثق بجملة القوانين التي يصدرها صندوق النقد الدولي فهي من أوصلتنا الى نهاية هذا الطريق.
يتبع….
