الملك في رئاسة الوزراء وتحفيز الاقتصاد الوطني

 

رمضان الرواشدة

تزامنت زيارة جلالة الملك الى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من اجتماع مجلس الوزراء مع انطلاق ورشات العمل الاقتصادية في الديوان الملكي التي تهدف الى صياغة مشروع وطني اقتصادي يشمل حزمة من الاجراءات التي اكد جلالة الملك انها تصب في خدمة المواطن الاردني.

الملك شدد خلال اللقاء في الرئاسة على اهمية قيام الحكومة بوضع خطط وبرامج من شأنها تحسين نوعية حياة المواطنيين واتخاذ ما يلزم من اجل ان يشعر المواطن الاردني بأن اي قرارات اقتصادية ستسهم في النهاية في مصلحته بالدرجة الاولى.

وبحسب المصادر فان نهاية هذا الاسبوع سيشهد اطلاق اكبر حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية لتحفيز الاقتصاد الاردني وتحسين حياة المواطنين الاردنيين بما فيها اجراءات ستسهم في الحد من البطالة وتوفير فرص العمل وخفض بعض الضرائب وتحسين النمو الاقتصادي بما في ذلك من انعكاس على الاقتصاد الوطني.

الحكومة من جانبها بادرت فورا بوضع برنامج اقتصادي هادف لتحقيق المطلوب منها اقتصاديا وهو بحسب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سيكون شاملا وسيشعر المواطن الاردني بنتائجه وفوائده عليه مباشر ، وهو يعول كثيرا على تفهم الناس للخطوات التي ستقوم بها الحكومة  والتي تشكل خارطة طريق مستمدة من التوجيهات الملكية .ويشعر الرزاز ، في الوقت ذاته، ان حكومته لم تتلكأ بل سارعت الى تنفيذ الامر الملكي بضرورة تحفيز الاقتصاد الوطني بما له من انعكاسات على حياة المواطنين.

ومن بين الاجراءات الحكومية زيادة الاجور والرواتب وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وازالة كل المعيقات امام المستثمرين العرب والاجانب  وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والنقل وكذلك محور الاصلاح الاداري والقضاء على الترهل والبيروقراطية  ومحور المالية العامة  من خلال رفع كفاءة تحصيل الايرادات وضبط النفقات في موازنة العام القادم.

رئيس الوزراء الدكتور الرزاز يؤكد ان الحكومة ستعلن عن مواعيد محددة لتنفيذ حزمة الاجراءات والقرارات ومؤشرات قياس واضحة ومعلنة ليتمكن الجميع من متابعة تنفيذها.

ولكن وبحسب كثير من الاقتصاديين والسياسيين فلا بد للحكومة من القيام بخطوات اكثر عمقا واكثر صلابة ومن بينها الغاء المؤسسات المستقلة وعدد 57 مؤسسة تبلغ موزانتها السنوية اكثر من 2 مليار دينار وهي تشكل حكومة موازية للحكومة حيث كل هيئة لها وزارة يمكن ان تندمج فيها مثل هيئة النقل ووزارة النقل وهيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة وهيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات وكذلك المناطق التنموية التي يجب اعادة النظر فيها وبالرواتب العالية للعاملين فيها .

ان مثل هذه الخطوة اذا قامت بها حكومة الرزاز فان شعبيتها سترتفع ارتفاعا كبيرا حيث ان الاردن اصبح فيه حكومتان حكومة برئيس ووزراء وحكومة موازية مشكّلة من كل الهيئات المستقلة التي ثبت انها بلا جدوى سوى تكريس الازدواجية في القرار الحكومي وسوى الرواتب العالية التي يحظى بها المحظيون من رؤساء ومدراء ومسوؤلي هذه الهيئات.

تحتاج الحكومة الى خطوات اكثر فاعلية وجدية من بينها ايضا تخفيض بعض الضرائب مثل ضريبة المبيعات للتخفيف على المواطنيين بشكل مباشر والاسراع باعادة النظر بهكيلة الرواتب للموظفين والمتقاعدين التي اصبحت لا تكفي لسد رمق المواطن.

ننتظر نهاية الاسبوع لنعرف حزمة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستطلقها الحكومة وبعدها سيكون لنا قول وكلام كثير حولها.