المصري: لا نية لحل المجالس البلدية

قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الثلاثاء، إنه لا نية لحل المجالس البلدية في المستقبل القريب، مشير إلى أن هذه المجالس تقوم بمهامها، وتنتهي مدتها بحلول عام 2021.

وأضاف المصري ، “لا توجد نية لحل المجالس البلدية، ولم يدرس الموضوع على الإطلاق … لأن المجالس تقوم بمهامها، ومدتها إلى عام 2021” ، وفق “المملكة ” .

وأوضح أن المطلوب من مسوّدة مشروع قانون الإدارة المحلية، الجمع بين قانونين هما قانون البلديات، وقانون مجالس المحافظات (اللامركزية)، مضيفا: “انتقالنا إلى مفهوم الإدارة المحلية خطوة أولى نحو الانتقال إلى مفهوم الحكم المحلي الشامل”.

المصري تابع قائلا: “نريد التركيز على إنجاح تجربة مجالس المحافظات (اللامركزية)، ويتوجب زيادة صلاحيات المحافظ؛ لأنه رئيس الحكومة المحلي وممثل الدولة في المحافظة، وزيادة صلاحيات المجلس التنفيذي الذي يمثل مؤسسات ووزارات الدولة، والمديرين التنفيذين أعضاءهم في كل وزارة أحدهم تكون له صلاحيات الأمين العام، بحيث يؤخذ القرار دون الرجوع للوزارة”.

ولفت إلى “تشكيل وحدة فنية في كل مجلس محافظة؛ لمتابعة المشاريع التي يطرحها، وتقييمها وكم نسبة الإنجاز والمعوقات ومحاولة حلها مع المجلس التنفيذي”.

المصري قال: “إننا نفكر في أن يكون مجلس المحافظة مشتركا بين مجموعة من رؤساء البلديات بالإضافة إلى مجموعة من الأعضاء المنتخبين لزيادة التنسيق بين المجالس المحلية المنتخبة”.

مسوّدة مشروع القانون “أعطت دورا للمجالس البلدية، ومجالس المحافظات لعمل مشاريع مشتركة ما بينها أو مع القطاع الخاص”، وفقا للوزير، الذي قال: “الأهم أن نحقق الدور التنموي، وخلق اقتصاد محلي خارج المدن الرئيسية بحيث يكون هناك اقتصاد محلي يشجع النمو الاقتصادي، ومشاريع تخلق فرص عمل، وتقلل من نسب البطالة (…) خارج المدن الرئيسية الثلاث” عمّان والزرقاء وإربد.

“نريد أن تشارك المرأة في النمو الاقتصادي، وفي الناتج المحلي الإجمالي من خلال إنشاء وحدة تنمية في كل بلدية، ووحدة تمكين للمرأة”، بحسب المصري.