الكشف عن صفقة تسريب أرض قرب السفارة الأميركية بالقدس

تعديل حجم الخط:

سرايا –

كشف النقاب عن إبرام صفقة قبل شهرين لتسريب قطعة أرض في بلدة صور باهر متاخمة لمقر السفارة الأميركية بالقدس المحتلة.

وأظهرت المستندات والوثاق التي اوردها موقع عرب 48 المتعلقة في عملية تسريب الأرض الممتدة على عدة دونمات ، أن الصفقة أبرمت في العاصمة الأردنية عمان في تاريخ 992018، وشملت المستندات الموقعة من قبل كاتب عدل من القدس يدعى (ي.ب) على ‘وكالة دورية غير قابلة للعزل’، تعنى بأحد المالكين للأرض ويدعى (م.أ) من صور باهر ويحمل هوية أردنية.

كما شملت المستندات وثيقة بعنوان ‘المصادقة على التوقيع’، حيث أعدت الوثيقة باللغتين العربية والعبرية، يقر من خلالها كاتب العدل بالمصادقة على توقيع مالك الأرض (م.أ)، وإنه في التاريخ المذكور مثل أمامه مالك الأرض ووقع على مستندات ووثائق لبيع الأرض المذكورة.

بينما تظهر الوثيقة الثالثة عقد البيع والصفقة بين الأطراف التي وقعت في الأردن، بواسطة مكتب محامي في الأردن، حيث أظهرت الاتفاقية التي حملت العنوان ‘اتفاقية بيع رضائية ملزمة للأطراف’، موافقة الفريق الأول، مالك الأرض (م.أ) وهو أردني الجنسية ويحمل رقم وطني، على بيع الأرض للفريق الثاني ويدعى (ا.ز) من سكان القدس.

وبموجب الاتفاقية تم بيع قطعة الأرض رقم 300 في الحوض رقم 8 في بلدة صور باهر، حيث صرح الفريق الأول بأنه باع الأرض دون ضغوطات، كما أن الأرض خالية من الإيجار أو الرهان والحجوزات أو أي مشاكل في أي دائرة، فيما أقر الطرف الثاني بأنه عاين قطعة الأرض وقبل الشراء دون إكراه أو ضغوطات من أحد.

وأظهر عقد البيع أنه تم دفع مقابل قطعة الأرض مبلغ بقيمة 800 ألف دينار أردني، حيث صودق على هذه الاتفاقية لدى الدوائر الأردنية الرسمية، كما حملت الاتفاقية تواقيع وأختام من وزارة العدل وكاتب العدل ومسؤولين في الوزارة.

ووفقا للوكالة الدورية التي حررت في عمان يوم 992018، فإن الموقع على الوكالة المدعو (م.أ) أقر ووكل نيابة عنه المدعو (ا.ز) من سكان القدس للتصرف في حقوقه في قطعة الأرض، رقم 300 من حوض 8 من أراضي صور باهر المسمى ‘شعب الجابي’، وذلك بالتصرف بها بكافة التصرفات القانونية من بيع وشراء وإدارة.

كما أقر بأن يقوم (ا.ز)في تمثيله أمام كافة الدوائر الرسمية وغير رسمية والبلدية ودائرة الأراضي والمالية والتنظيم، و’التوقيع نيابة عنا وباسمنا على كافة الأوراق والمستندات وعقود البيع، وذلك لكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة على اختلاف أنواعها العائدة إلينا من أي جهة كانت، سواء المملوكة له شخصيا أو التي إلينا أرثيا من أي جهة كانت’، بحسب ما أقر (م.أ) في الوكالة الدورية.