الشوبكي يرد على زواتي: تتذاكون على المواطن.. والضريبة المقطوعة لن تسمح بانخفاض المحروقات بعدالة

تحت عنوان “الحكومة تتذاكى على المواطن”، نشر الخبير في مجال النفط والطاقة، عامر الشوبكي، مقالا عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إن الضريبة المقطوعة التي فرضتها الحكومة على المحروقات لن تسمح بانخفاض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع دخل المواطن وما اعتاد عليه خلال السنوات القليلة الماضية.

جاء ذلك في تعليقه على تصريحات وزير الطاقة هالة زواتي التي قالت فيها إن الضريبة المقطوعة التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا هي المرحلة ما قبل الأخيرة في برنامج تحرير سوق المشتقات النفطية، سيتبعها تحديد سقوف سعرية للمحروقات.

وقال الشوبكي إن ما تفعله حكومة الدكتور عمر الرزاز في ملفّ الضرائب يُخالف توصيات وتوجيهات الملك عبدالله الثاني باجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية، حيث تجمع الضريبة المقطوعة ستة بنود من معادلة التسعير وصل مجموعها إلى 57 قرشا على بنزين95 .

وتاليا ما كتبه الشوبكي:

الحكومة تتذاكى على المواطن بطرق جديدة

لم تكن الحكومة موفقة بالربط ما بين فرض الضريبة المقطوعة وتحرير أسعار المشتقات النفطية ، إذ ليس هنالك رابط بين الخطوتين ولا تعتمد إحداها على الأخرى بل على العكس جميع دول العالم التي تعتمد التنافس والسوق الحر تعتمد الضريبة النسبية وليس الضريبة المقطوعة كتركيا والولايات المتحدة ، كما ان وزارة الطاقة حاولت إبراز مبدأ تحديد السقوف السعرية للتغطية على الضريبة المقطوعة المجحفة والمرتفعة التي أقرت مؤخراً والتي لن تسمح بإنخفاض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع دخل المواطن وما أعتاد عليه في سنين ماضية،

وهذا يخالف توصيات سيد البلاد الملك عبدالله الثاني حفظه الله الى حكومة الرزاز بإيجاد حلول إقتصادية خلاقة و أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني .

وتجمع الضريبة المقطوعة ٦ بنود من معادلة التسعير وهي ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وبدل تأمين مخزون إستراتيجي وبدل دعم موازنة ودعم خزينة وفروفات موازنة مجموعها وصل إلى 57.5 قرش على البنزين 95 و 37 قرش على البنزين 90 و 16.5 قرش على السولار والكاز ،

وتشكل هذه جميعا أرباح صافية للحكومة من جميع شرائح الشعب من الفقير والغني ، يضاف لها رسوم طوابع وأجور نقل وتخزين وبدل فاقد ( تبخر)، و٣ قرش مربح شركات التوزيع وصاحب المحطة ، هذا يجعل هامش الحركة في السقوف السعرية بسيط ولا يتعدى قرش ، بالإضافة إلى إحتمال قيام الشركات المستوردة باستيراد مشتقات تحمل الحد الأدنى من المواصفة الأردنية وان تسعى للكسب والمنافسة على حساب الجودة وخاصة ان المواصفة الأردنية تحمل قيم متفاوتة في العديد من الخواص الفيزيائية وخاصة الكثافة التي تتدخل بالمسافة المقطوعة للمركبة، مما سينعكس سلبا على المواطن .

كما ان السقوف السعرية سترسخ عمل الشركات الكبرى على حساب الملكيات الفردية لمحطات المحروقات مما سيجعلها تتحكم في السوق مستقبلا وربما الإتفاق فيما بينها على السقف الأعلى بمبدأ المحاصصة وخصوصا أن السوق الأردنية اغلق على ٣ شركات توزيع فقط بحكم الواقع والتعاقدات الطويلة وسوء الإدارة من وزارة الطاقة.

امر اخر حاولت الحكومة إبرازه على انه إنجاز وهو حقل الريشة الواعد والبئر الجديد ، فعلى الرغم من حقيقة الأمر إلا أن خطة الصيانة وحفر آبار جديدة موضوعة ومعمول بها قبل قدوم هذه الحكومة بسنتين ، ومع ازدياد كمية الغاز المستخرج محليا وبشكل رئيسي عودة تدفق الغاز المصري للأردن بشكل طبيعي كان من الأجدر إبراز هذه الإنجازات بشكل يلمسه المواطن وذلك بوقف إضافة فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء المفروض منذ عام ونصف ، بل وتخفيض أسعار الكهرباء على جميع الشرائح لما كانت عليه قبل انقطاع الغاز المصري في شباط سنة ٢٠١٢.