الرزاز: إذا أصر المعلمون على الإضراب فلكل حادث حديث

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن هناك طريقين للتعامل مع ملف علاوة المعلمين، أحدهما طريق التصعيد والمغالبة والاخر هو طريق الحوار.

وقال الرزاز في مقابلة مسجلة عبر التلفزيون الأردني أجراها معه الزميل أنس المجالي، إنه وللأسف اختارت النقابة طريق التصعيد والمغالبة وهذا لن يوصلنا أو يوصلهم إلى نتيجة.

وبين الرزاز أن الحكومة تؤمن بحق حرية التعبير عن الرأي، لكن هناك حق في التعلم لدى الطالب، وحق للمواطن بالتنقل والدستور يجبرنا عليها، ولا يجوز أن تتضارب مع بعضها.

وأكد الرزاز أنه إذا أصر المعلمون على الإضراب فحينها لكل حادث حديث.

وأشار الرزاز إلى أن الموضوع المعيشي هاجس للمعلم ولن يستطيع أن يؤدي عمله بالشكل المطلوب مع استمرار هذا الهاجس، موضحا أن الحكومة تتفق معه في ذلك.

وتابع “كنت وزير تربية وتعليم وتشرفت بالاطلاع على أداء المعلمين بعضهم يأتي قبل الدوام ويغادر بعد انتهاء ساعات العمل، وهناك قلة مثل أي قطاع لا يؤمنون بالعملية كلها ولا نستطيع أن نكافئهم مثل غيرهم”.

وبين الرزاز أن الحكومة كانت تأمل من النقابة أن تأتي للحوار حول الاتفاقية، لكنها ترفض مقاطعة النقاش حول الاتفاقية وكأن العملية التعليمية للطالب لا تعنيها، مؤكدا أنه لا يجوز أن نحول الطالب من الهدف إلى وسيلة.

وقال الرزاز إن الحكومة تؤمن بالدولة القوية التي يحكمها القانون ومؤسسات المجتمع القوية التي تحتكم للقانون.

وانتقد الرزاز ما قامت به النقابة من إجراءات تصعيدية قائلا: “بيوم وليلة اعتصام ثم إضراب، إلى أين سيقود البلد مثل هذا التصرف، إذا كل واحد بده يأخذ حقه بهذه الطريقة إلى أين سنصل؟”.

وأكد أن الحكومة لم تتأخر إطلاقا في الحوار مع نقابة المعلمين، مشيرا إلى أنه لو كان نقيب المعلمين السابق المرحوم أحمد الحجايا نقيبا لكانت الأمور أكثر عقلانية رغم ولائه وانتمائه الكبيرين للنقابة وقضية المعلمين.

وأوضح الرزاز أن الاهتمام بالموارد البشرية يتطلب منطق.

وقال “نحن نعمل على مشروع متكامل وليس فئوي، في كل مرة تظهر لنا فئة لديها مطلب، ونحن مؤمنون أن القادم أحسن لكن نحتاج إلى العمل مع بعضنا وإذا اختلفنا نجلس على الطاولة”.