استثمار البترا أم بيع الوطن؟

تامر خورما – بدأ عدد من النواب بمحاولة الضغط على البرلمان من أجل تمرير تعديلات قانون سلطة إقليم البترا، بذريعة فتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل وتنمية القطاع السياحي، وكأن الإستثمار الأجنبي سيمدّ البلاد بالمجد والثروة!

المشكلة أن حقيقة الجهة التي ستصبّ مثل هذه التعديلات المقترحة في صالح أطماعها ليست سرّا على الإطلاق. يعلم النواب تماما أن “اسرائيل” ستكون المستثمر الأول الطامح بشراء أراضي البترا، حيث زعمت أدوات الإحتلال في أكثر من محطّة امتلاك “حقوق” دينية وتاريخية في هذه المدينة الأثريّة.

ترى، هل حقّا هناك من يعتقد أن الإحتلال الصهيوني سيكون رافدا للاقتصاد الوطني الأردني، في حال تمكينه، إلى جانب غيره من المستثمرين الأجانب، من استملاك أراضي في المدينة الورديّة؟!

حتّى لو كان الأمر كذلك، لا يمكن أن يقبل من يخشى على وجود بلاده ببيع أرضه لكيان استعماري إحلالي توسّعي، لا يخفي أطماعه مطلقا، سواء غرب النهر أو شرقه. الوطن لا يمكن أن يكون للبيع، سواء تحت شعار “الملكية الخاصة” أو “الاستثمار”.

وفي حال أراد البعض اتّخاذ مواقف براغماتيّة، لا مكان فيها للمبادئ والقيم، فهل حقّا سيكون رأس المال الأجنبي، هو مفتاح الخلاص، وطريق الجنّة الإقتصاديّة؟

منذ بدء برنامج الخصخصة، دار الكثير من الحديث حول مستقبل اقتصادي مشرق، يجود على الجميع بالمنّ والسلوى، فماذا كانت النتيجة؟ مديونية كارثية تقوّض الإقتصاد الوطني، وعجز مستمرّ، وأوضاع اقتصاديّة تمضي من سيء إلى أسوأ!

إذا كان الهدف هو الاستثمار، فلماذا لا تتولى الدولة الأردنيّة هذه المسألة، وتقوم بإدارة أراضيها ومواقعها السياحيّة كما ينبغي، هل يعجز الأردنيون عن إدارة ممتلكاتهم كما قد يديرها أي مستثمر آخر؟

وفي حال كان التيار المروّج لهذه التعديلات في غاية التطرّف بميله للرأسماليّة، وعشقه للمستثمر الأجنبي، لماذا لم تشتمل التعديلات المقترحة على بنود واضحة تستثني دولة الإحتلال، وتحرّم على أي فرد أو جهة اسرائيلية احتلال موطئ قدم في أراضي البترا، إذا كان الاستثمار فقط هو المطلوب، وليس فتح الباب على مصراعيه لأطماع الصهاينة؟!