ارقام مرعبة عن الاسلحة في الاردن

 

رمضان الرواشدة

الارقام المرعبة التي تحدث بها وزير الداخلية سلامة حماد عن الاسلحة في الاردن وقال انها بلغت 10 ملايين قطعة سلاح تضع اكثر من علامة استفهام حول هذا الكم الهائل من الاسلحة بين ايدي الناس خصوصا ان جزءا كبيرا من هذه الاسلحة خاصة الرشاشة تسربت الى الاردن بالتهريب من العراق وسوريا او بطرق اخرى مما يضع  اسئلة كثيرة حول هذا التسرب .

حديث الوزير حماد جاء لتبرير تعديل قانون الاسلحة والذخائر وهي ليست المرة الاولى التي يطرح بها هذا التعديل اذ سبق لحماد نفسه ان حمل هذا المشروع قبل سنتين في اخر مرة كان فيها وزيرا للداخلية .

هذا المشروع قوبل برفض لدى بعض  الناس من بينهم وزيران سابقان – احدهما وزير داخلية سابق – صرحا وعبّرا عن خشيتهم من سحب سلاح الناس وخاصة العشائر الاردنية ووصل الامر بالاخير الى رفض المشروع حتى لوكان العدد 50 مليون قطعة سلاح .

في المقابل هناك دوافع حقيقية تقف وراء القانون ويقول مؤيدو القانون ان الدولة الاردنية بجيشها وقواتها الامنية لديها ما يكفي من القدرة والاسلحة على حماية الاردن من اي خطر داخلي او خارجي ولسنا بحاجة الى سلاح الناس للدفاع عن الاردن ،خاصة ان الوضع الحالي ليس فيه اي تهديدات داخلية – لا سمح الله- او خارجية واثبتت الاحداث الاخيرة في سوريا والعراق ان الجيش بحرس حدوده كانوا بالمرصاد لاي محاولة اختراق سواء من الارهابيين او من تجار المخدرات ومهربي الاسلحة.

لقد عاني كثيرون من انفلات السلاح بين ايدي الناس وخاصة من سوء استخدامه في الاعراس وحفلات النجاح في التوجيهي وغيرها من المناسبات السارة وسقط عدد كبير من الضحايا بسبب سوء استخدام الاسلحة في هذه المناسبات.

لقد سقط ابن اخي المرحوم اسماعيل الشاب ذو ال 17 سنة  ضحية اطلاق النار في احد الاعراس القريبة من منزله في الشوبك، ومثله كثيرون في كافة المحافظات والمدن .

الدولة الاردنية ، اليوم ، قوية بما يكفي لحماية شعبها ومنجزات الوطن وقد انتهت بلا رجعة الاوضاع التي كانت سائدة في الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم حيث كان هناك حاجة لجيش شعبي رديف للقوات المسلحة لحماية الوطن وترابه وشعبه.

ولكن مثله مثل اي قانون هناك بعض الثغرات التي يجب ان تعدل في صيغة القانون ومنها التعويضات التي ستقرها الحكومة لسحب الاسلحة الرشاشة المرخصة من ايدي اصحابها والتي يقال انها  ستكون اقل بكثير من سعرها الحقيقي، وكذلك اهمية ترك الاسلحة بيدي بعض الذين يعملون في مناطق نائية ولديهم مصالح يرعونها.اضافة الى ذلك سؤال عن كيفية سحب الاسلحة غير المرخصة؟.

في المحصلة في دولة  سيادة القانون فالسيادة هي امر دستوري محض والدولة باركانها المختلفة معنية بتوفير الحماية والحياة الآمنة للشعب .