إلغاء دفتر خدمة العلم والاستعاضة عنه بوثيقة إلكترونية

نشر ديوان التشريع والرأي، عبر موقعه الإلكتروني، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986.

ومن أبرز التعديلات، إلغاء عبارة دفتر خدمة العلم، والاستعاضة عنها بوثيقة خدمة العلم الإلكترونية، بحيث يتم تفعيلها إلكترونيا، وفقا للمادة رقم 2 من المشروع.

وألزم المشروع، في المادة رقم 8 كل أردني ( ذكر) أكمل السابعة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر بتفعيل وثيقة خدمة العلم الإلكترونية الخاصة به من خلال التطبيقات الالكترونية المخصصة لهذه الغاية.

كما يُلزم المشروع هذه الفئة العمرية، الاستمرار بتأجيل خدمة العلم إلكترونياً بشكل سنوي وفقاً للاجراءات المبينة في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما تضمنت المادة رقم 4 من المشروع، تحديد مدة خدمة العلم بأن لا تقل عن 3 أشهر، ولا تزيد عن عامين، بعد أن كانت سابقا مقتصرة على أن لا تزيد عن عامين.

للاطلاع على مسود المشروع اضغط هنا