النائب أبورمان للرزاز : ظلم التشريعات الواقع علىالمتقاعدين المدنيين الى متى؟

 

لعلي لا أذيع سرًا عندما اتحدث عن اشكال متنوعه من الظلم الذي يشكو منه المواطن في مجالات عديدة ، و لكن عندما يكون الظلم ممنهج بالتشريعات القانونية فان ذلك اشد فسادا” و اكثر ايلاما”..

و هنا اتحدث عن “الظلم الواقع على المتقاعدين المدنيين ما قبل العام ٢١٠٢”

هذه الفئة كما تعلمون التي تمثل قدامى المتقاعدين المدنيين ، و الذين خدموا الوطن و قدموا ثمرة شبابهم وصولًا الى مراكز قيادية و ادارية في جميع مراكز الدولة و لكن تم استثنائهم من قرار هيكلة تقاعد الرواتب الذي شمل من تقاعد بعد ١/١/٢٠١٢ فقط !

مما احدث فارق فيً الرواتب التقاعدية دون الالتفات الى سنوات الخدمة الاعلى اًو البدلات يصل الى اكثر من ٧٠٪؜ بين فئتين متساويتين بالحقوق و الواجبات ، و يعانون من نفس الظروف المعيشية الصعبة و بما لا يحقق عدالة الإصلاح الذي كان الهدف منه ابتداءا رفع سوية التقاعد المدني ، و على الرغم من تساوي المراكز القانونيه و الأسباب الموجبة للهيكلة.

هنا نتسأل دولتكم في ظل الإصلاحات و الحزم الاقتصادية التي تنشدها الحكومة أليس ذلك خلل في التشريعات و بحاجة الى تصويب ؟!!

دولة الرئيس المقدر ،،

لقد تسلسلنا في اتباع جميع الاجراءات التي نص عليها الدستور في الرقابة و التشريع و التشاركية في المسؤولية ، فكان منا :

#أولا” تقدمنا بمذكرة نيابية بأغلبية تواقيع الزملاء النواب للمطالبة بشمول الفئة المتضرره بالهيكلة ، فكان الإجراء الذي اتخذته الحكومة هو زيادة ضئيلة مقدارها ١٠ دنانير فقط على الرواتب التقاعدية ؟!!!! ما هو الا اجراء مفلس كذر الرماد بالعيون …