زيادة الرواتب والأجور للمتقاعدين والموظفين في القطاعين المدني والعسكري

الرزاز يعلن زيادة الرواتب والأجور للمتقاعدين والموظفين في القطاعين المدني والعسكري

 

 

أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، صباح اليوم، عن زيادة رواتب العاملين في القطاع العام ضمن ثلاث شرائح تتراوح قيمتها بين 10-50 دينار

 

وقال الرزاز يستفيد منها 700 ألف مواطن أردني، بين متقاعد وموظف، وقطاع مدني وعسكري، ويرافق الزيادة إجراءات تطور أداء الحكومة بشكل عام، تجاه المواطنين والمستثمرين، ما سينعكس بشكل مباشر على جميع الأردنيين

 

جاء ذلك خلال إعلان الحكومة عن إطلاق الحزمة التنفيذية الثالثة من برنامجها الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم

 

وتتضمن الحزمة الثالثة إجراءات وقرارات لـ رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين في فعالية تقام بالمركز الثقافي الملكي، بحضور عدد من الوزراء، وشخصيات اقتصادية وأكاديمية وإعلامية

 

كما تشمل الحزمة الثالثة بعض الاجراءات التي تصب في اطار تحسين مستويات معيشية المواطنين، فيما يتعلق بالتأمين الصحي

 

وتضمنت بنود الموازنة زيادة إنفاق صندوق المعونة الوطنية من 116 مليون دينار في العام الحالي، إلى 146 مليون دولار العام المقبل، وزيادة إنفاق إنشاء وصيانة مساكن للأسر الفقيرة من 2.6 مليون دينار العام الحالي، إلى 9ر4 مليون دينار في العام 2020

 

وكان رئيس الوزراء أطلق خلال الفترة الماضية، الحزمتين الأولى والثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي، الذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم

 

وشملت أولى الحزم، عدة إجراءات وقرارات تصب في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، ومنها تحفيز سوق العقار والإسكان عبر تخفيض أسعار الأراضي المخصصة للبيع من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقطع أراض ضمن حدود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والانتهاء من وضع أسس محاور التكثيف (الضواحي السكنية) ضمن حدود أمانة عمان الكبرى. كما تضمنت الإجراءات في تحفيز سوق العقار والإسكان

 

كما تضمنن الحزمة الثانية والتي جاءت في مجال الاصلاح الاداري دمج عدد من الوحدات الحكومية الى جانب إجراءات تحفيزيّة للقطاع التجاري خصوصاً قطاع تجارة السيارات والمركبات، بهدف تمكين المواطنين من امتلاك مركبات اقتصادية وصديقة للبيئة، من خلال الإعلان عن تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء فئة 250 كيلو واط فما دون من 25 بالمائة إلى 10 %، وتخفيض الضريبة أيضا على مركبات الكهرباء فئة 251 كيلو واط فما فوق من 25 % إلى 15 %، إضافة إلى إلغاء ضريبة الوزن على المركبات والاستعاضة عنها بضريبة 4 % من قيمة السيارة

 

كما تضمنت تلك الحزمة إجراءات تحفيزية للسياحة والاستثمار، من خلال منح زائري المملكة من الجنسيّات المقيّدة، ممن يحملون إقامات أو تأشيرات دخول أميركيّة، أو لدول الاتحاد الأوروبي، أو للمملكة المتحدة (بريطانيا)، أو لكندا، أو لأستراليا، أو نيوزلندا، أو سنغافورة؛ إلى جانب المقيمين في مجلس دول التعاون الخليجي، تأشيرات الدخول لدى وصولهم إلى المملكة، كما يمكن للمستفيدين من هذا الإجراء الحصول أيضا على التأشيرات إلكترونيّاً بشكل مسبق. ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الاستثمار، من خلال تسهيل إجراءات الدخول للمستثمرين، وتشجيع السياحة بشكل عام، خصوصاً السياحة العلاجيّة والدينيّة، وسياحة المؤتمرات