دراسة: خُمس السيدات يتعرضن لمضايقة بمكان العمل

أكدت نتائج دراسة متخصصة ان سيدة من بين خمس سيدات يعانين من شكل أو أكثر من أشكال العنف في مكان العمل، مشيرة الى أن 20 % من العينة التي استندت الى استطلاع للرأي شمل 2323 عاملاً وعاملة في مصانع اردنية، “تعرضن للتحديق غير المرغوب به، و17 % للتحرش الجنسي اللفظي و16 % تعرضن لرسائل غير مرغوب بها و 15 % لملامسة غير مرغوب بها”.

وحسب الدراسة، التي أعدتها منظمة “أكشن ايد” واطلقت نتائجها الأولية أمس خلال ندوة نقاشية بعنوان “الظلم بالنسبة للنساء والفتيات المتضررات من العنف في الاردن”، “ان 15 % من النساء تعرضن لإيماءات غير مرغوب بها، و10 % للمطاردة، فيما قالت 10 % انهن تعرضن لدعوات غير مرغوب بها ذات طبيعة جنسية”.

ولفتت الى “ارتفاع نسبة النساء اللواتي التزمن الصمت إزاء التحرش والعنف الى29 %، فيما بلغت نسبة من يخشين الانتقام من التبليغ عما تعرضن له 17 %”.

وأشارت الدراسة الى “قلق الكثير من النساء من الاضطرار إلى التذكر وإعادة سرد تجاربهن، بسبب التبعات الاجتماعية للإبلاغ، مثل وصمة العار والخزي؛ وعدم معرفتهن بالضبط ما يجب القيام به؛ وتشكل قناعة بأن عواقب الإبلاغ لا تستحق كل هذا العناء”.

وتتزامن الدراسة مع اهتمام عالمي باتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العنف والمضايقة رقم 190، التي تم اعتمادها في حزيران (يونيو) الماضي والتي تقدم تعريفا واضحا جميع أشكال العنف ضد المرأة في مكان العمل ودعوة الحكومات إلى التصديق عليها.

وأثنت المديرة الإقليمية لمنظمة “أكشن ايد” في الأردن كارولاين ماكسولاند على جهود الأردن في مجال تعزيز حقوق النساء وبالأخص في مجال تمكينهن اقتصاديا، مشددة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاربة أي شكل من اشكال العنف ضد المرأة وخاصة في مكان العمل.

لكنها أكدت ضرورة “تبني الأردن لآليات جديدة تساعد النساء والفتيات في الإبلاغ والشكوى عن أي عنف قد يتعرضن له، خاصة في مكان العمل”، من خلال التقنيات الرقمية المناسبة ومن خلال عمل الشرطة المجتمعية، وفريق العمل المعني بالعنف بناء على الجنس (مجموعة الأمم المتحدة)، ومنظمات حقوق المرأة.

وأشارت إلى أهمية رصد معدل ومحتوى ونتائج قضايا العنف ضد المرأة التي يتم تسجيلها ومعالجتها من خلال المحاكم ومراجعة النتائج مع محامي منظمات حقوق المرأة، وتنفيذ حملات تثقيفية عامة حول الاعتراف بالعنف ضد المرأة كقضية سائدة في المجتمع الأردني.

ودعت ماكسولاند الى “تطوير قاعدة بيانات على الإنترنت لخدمات الدعم وأصحاب المصلحة بما في ذلك المحاميات، ووضع تدابير داخلية صارمة لتسهيل العدالة التي يمكن الوصول إليها بسهولة للناجين من العنف في مكان العمل”.
من جهتها، قالت المديرة الإقليمية للبرامج والسياسات والحملات بـ”أكشن ايد” خولة الوزني إن المنظمة بدأت بتنفيذ حملة “من أجل التصدي للعنف والتحرش الجنسي بمكان العمل” في سياق حملة عالمية تهدف للقضاء على العنف والتحرش في مكان العمل.

وأوضحت ان الحملة تهدف الى تعزيز وبناء نماذج فاعلة للجهد التعاوني بين أصحاب العمل والنقابيين والناشطين الاجتماعيين في سياق التصدي للعنف والتحرش الجنسي في مكان العمل، وتطوير منصات مبتكرة للحملات التي تختص بالتصدي لهذا النوع من العنف، وتكريس سوابق فاعلة في مجال إدماج حقوق الانسان في مجال الاعمال من خلال التعاون مع أصحاب الاعمال وإشراكهم باعتبارهم مصدر السلطة والقرار في بيئة العمل.