الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
الرمثانت
-يكشف ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ إلى مستويات قياسية في المملكة، “عن حالة استرخاء حكومي في مجابهة هذا الوباء”، وفقا لخبراء وسياسيين أوضحوا وكأن الحكومة تقول للمواطن “اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا ها هنا قاعدون”.
وأضافوا، أن “حالة من فقدان السيطرة على الوباء، بات يتلمسها المواطن، فيما بدت مشاهداته يوميًا أكثر غرابة، لعدم وجود أي مظاهر لمكافحته، أو الالتزام بتنفيذ نص قرار الدفاع رقم 11، وعدم مخالفة السيارات أو المواطنين أو المحلات غير الملتزمين بالقواعد الصحية، إلا في النزر اليسير”.
وكشف هؤلاء الخبراء عن أن إعلان الحكومة عن التعايش مع الفيروس “يضعهم أمام خيارين، أحلاهما مر؛ فإما الحظر الشامل لقطع سلسلة الفيروس، وهو ما يضر على نحو بالغ بالاقتصاد، أو ترك الأمور كما هي، فيصاب من يصاب، ويشفى من يشفى والعمل بالحد الأدنى”.
إلى ذلك، دعا مسؤول سياسي سابق، الحكومة إلى العمل بقانون الدفاع الذي جيء به لهذه الغاية، أو العودة عن العمل به، وتنشيط العمل بقانون الصحة العامة وحماية الناس.
وأشار إلى أن الحكومة “تحاول كسب ود الاقتصاد، والعمل على الأماكن المصابة وفق آليات جديدة”، قائلًا “إن الحكومة تتابع تأثيرات قراراتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والانتقادات التي توجه لها، وللحد من الانتقادات، لجأت الى هذه السياسة”.
واعتبر المسؤول “أن لسان حال الحكومة يقول للمواطن إما الالتزام بالمعايير، أو اذهب انت وربك فقاتلا، إنا ها هنا قاعدون”.
عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور بسام الحجاوي، من جهته قال إن “الإجراءات المتخذة جيدة، لكنها غير كافية، وتتطلب مزيدًا من الحزم حكوميًا”، مبينًا أن “اللجنة، رفضت طلبًا حكوميًا بالموافقة على العزل المنزلي، بينما يمكن السير بالإجراءات السابقة، لوجود أماكن عزل وحجر”.
ولفت إلى أن بروتوكولات دخول الأردنيين والمقيمين في الخارج عبر المطار، مناسبة، وتفي بالغرض، وأحيانًا مشددة وتمنع تسرب الفيروس، ولا خوف منها.
وأضاف الحجاوي أن السير وفق نظام التعليم حاليًا، يفي بالغرض، لأنه يغلق أو يعلق العمل في أي مدرسة تظهر فيها إصابات، معبرًا عن قلقه من زيادة معدل الإصابات أكثر من حالات الشفاء.
وتابع أن الحظر الشامل ويوم الجمعة، “غير مفيدين الآن بعد ارتفاع معدلات الإصابة”، داعيًا المواطنين إلى ضرورة الالتزام، وكذلك الحكومة ضرورة متابعة التزام المواطنين وتنفيذهم لقرار “الدفاع 11″، الذي لا يبدو أن أيًا من مظاهره، تطبق على أرض الواقع، ولا نلمسها في الشوارع.
كما عبر عن قلقه من إصابة الكوادر الطبية بـ”كورونا” بأعداد كبيرة، فهم خط الدفاع الأول في مكافحة هذا المرض.
عضو في اللجنة، طلب عدم الكشف عن اسمه، بدوره أكد “أن وجود إصابات كبيرة بين الكوادر الطبية والتمريضية، مؤشر خطر”، داعيًا وزير الصحة سعد جابر إلى تأمين المستشفيات بوسائل الوقاية، وتفويض الصلاحيات لمديري المستشفيات، وحماية الكوادر الصحية والتمريضية.
ووفقا للناطق باسم “الوطنية للأوبئة”، الدكتور نذير عبيدات؛ فإن تخفيف الضوابط يزيد من عدد الإصابات، معتبرًا أن من واجب الدولة مراجعة الإجراءات وضبط الأمور.
وقال إن الضبط يتم عبر: الالتزام بتقوية نظام الصحة العامة، وهو رصد واستقصاء ومختبرات وحجر، ويفترض ألا يكون هناك أي نقص في الإمكانات، مشيرًا إلى ضرورة تقوية المؤسسات الصحية والمراكز، فدورهما مهم الآن، بحيث تكون المستشفيات كافية، وكذلك الأعداد العاملة فيها.
كما دعا عبيدات إلى تدعيم إجراءات الوقاية والوعي والرقابة، موضحًا أن المسألة ليست التزام المواطن وحده، فالأطباء يتوجب عليهم الالتزام أيضًا. وتساءل “كيف يمكن تحقيق التباعد مثلًا، والمصاعد ما تزال تعمل ويصعد فيها أعداد كبيرة، وكذلك التجمعات التي لا تراقب”.
وأكد أهمية تفعيل أوامر الدفاع؛ إذ نسمع بالمخالفات “ولا نرى أحدًا يُخالف، سواء من الأفراد أو السيارات أو المؤسسات”.
وفي مجال المدارس؛ قال عبيدات إنها أصبحت مشكلة، والتجمع فيها مقلق للغاية، “مقترحًا أن يصار لإغلاقها أسبوعين، وفتحها أسبوعين، إذا ما كان الوضع الوبائي جيدًا”.
وأضاف أن الحظر الشامل للوباء جيد؛ ولكن هل الناس مستعدة؟، مشيرًا إلى أن الصحة أهم، وضرورة التوازن عند اللزوم بين الاقتصاد والصحة، لكن الصحة تبقى في المرتبة الأولى؛ مؤكدًا أن تحقيق التوازن مسؤولية الحكومة.
وكان مسؤول ملف كورونا بوزارة الصحة، الدكتور عدنان اسحق، أكد أن التعايش مع كورونا، أصبح حتميًا في الأردن بعد ارتفاع معدلات الإصابة، فضلًا عن توقعات بقائه لأكثر من عامين، وفقا لدراسات منظمة الصحة العالمية.
واعتبر أن الرهان على المواطن، للإسهام بالحد من انتشار الإصابات باتباع الإجراءات الوقائية السليمة، والتباعد الاجتماعي، والامتناع عن المشاركة في التجمعات التي تسهل نقل العدوى.
ولم يخف اسحق قلقه من استمرار ارتفاع معدل الإصابة، خصوصًا بين الكوارد التمريضية والطبية، داعيًا الحكومة إلى تعزيزها وحمايتها، ووضع استراتيجية لاستيعاب أي أعداد قد تُصاب في قابل الأيام.
مدير مستشفى الامير حمزة الحكومي، الدكتور عبد الرزاق الخشمان؛ من ناحيته قال إن سعة المستشفى، الذي خصص لاستقبال حالات كورونا؛ وصلت لـ700 سرير، بينها 600 سرير داخلي، وان الامكانات تساعد حتى الآن، اذ يوجد 140 مريضًا مصابًا، بينهم 13 حالة تراوح بين خطرة وخطرة جدًا. وأوضح أن الفيروس خطر، وان التحذيرات من المرض ليس لترهيب الناس، ولكن لأخذ الجدية في التعامل معه، فهو لا يميز بين شاب ومسن ورجل وامرأة.
