الحكومة تنفي مطالبتها بالحجز على اموال النائب الخوالدة

نفى مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان يكون للهيئة علاقة بم تداولته وتتداوله بعض وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية المتعلق بكتاب مزعوم ومنسوب للهيئة موجه الى دولة رئيس الوزراء يزعم ان الهيئة خاطبت رئيس مجلس النواب بخصوص اجراء حجز تحفظي على أموال سعادة النائب أنصاف الخوالدة .

وأكد المصدر ان مثل هذا الكتاب لم يصدر عن الهيئة وان التوقيع الموشح به ليس توقيع رئيس الهيئةوان مضمون الكتاب غير صحيح جملة وتفصيلا .

وبين المصدر كذلك ان رقم القضية المشار اليه في ترويسة الكتاب ليس من ارقام القضايا المعتمدة في الهيئة مؤكدًا ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ستلاحق قضائيًا المسؤولين عن ترويج هذه المعلومات المغلوطة ومحاولة اغتيال شخصية نيابية وطنية تستحق الاحترام والتقدير .

من جهته أكّد أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّه لم يُعرَض على رئيس الوزراء أيّ مخاطبة بشأن الحجز التحفّظي على أموال النائب إنصاف الخوالدة على خلفيّة قضيّة الدخان.

وأوضح الداوود خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمّد العلّاف أنّ رئيس الوزراء لم يتخذ أي إجراء حول ذلك، مؤكّداً عدم وجود أي مخاطبات بين رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بهذا الشأن. ولفت إلى أنّ الكتاب الذي تمّ تداوله اليوم بهذا الشأن لم يرد إلى رئاسة الوزراء مطلقاً، كما لم تقم رئاسة الوزراء بمخاطبة الهيئة حوله، مشدّداً أنّ هذه الممارسات تقع في إطار الإساءة واغتيال الشخصيّة، وهي مرفوضة ومجرّمة قانوناً.

ونفت الأمانة العامة في مجلس النواب تلقيها أي مخاطبة بشأن الحجز التحفظي على أموال النائب إنصاف الخوالدة.

وقال أمين عام مجلس النواب فراس العدوان، إن الحديث عن ورود كتاب إلى المجلس بشأن الحجز على أموال النائب إنصاف الخوالدة، غير صحيح وعارٍ تماماً عن الصحة.

وأضاف العدوان أن الكتاب المزعوم بشأن مخاطبات وردت إلى رئيس مجلس النواب، تطلب الحجز على أموال النائب الخوالدة، إنما تندرج في إطار الإساءة والتشهير واغتيال الشخصية.