الرمثا نت | Alramtha.net عنواننا الصدق في نشر الخبر
الرمثانت
تنشغل النخب السياسية والنيابية والحكومية باستحقاقات دستورية نهاية الاسبوع الحالي، فالاستحقاق الاول هو انتهاء المدة الدستورية لمجلس الاعيان الحالي والثاني انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر.
مجلس الاعيان الحالي الذي تم تعيينه في 27/ 9/ 2016 وتنتهي المدة الدستورية له قبل يوم السابع والعشرين من ايلول 2020 اذ يكمل اربع سنوات.
وينص الدستور في المادة 65 على ما يلي :مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم).
المصادر السياسية تتحدث عن خيارين فقط للتعامل مع مجلس الاعيان وهما، الاول ان يصدر جلالة الملك عبدالله الثاني ارادة ملكية بتعيين مجلس اعيان جديد عقب انتهاء المدة الدستورية لمجلس الاعيان الحالي، اي قبل الانتخابات النيابية التي ستجري في العاشر من شهر تشرين الثاني.
ولا تستبعد المصادر ان يتم تعيين مجلس اعيان بعدد اقل من نصف عدد اعضاء مجلس النواب في حال كان القرار تعيين مجلس اعيان قبل الانتخابات، وتتوقع المصادر ان يتم تعيين ما يقارب 40 عينا في الفترة الاولى ثم استكمال عدد اعضاء مجلس الاعيان بعد الانتخابات النيابية ليصل العدد الى 65 عينا.
اما الخيار الثاني فهو، الانتظار لحين اجراء الانتخابات النيابية وبعدها يتم تعيين مجلس اعيان جديد كما درجت العادة.
الاستحقاق الدستوري الثاني هو ان مجلس النواب الثامن عشر اكمل سنواته الاربع و تنتهي مدته الدستورية في السابع والعشرين من الشهر الحالي.
المصادر تؤكد ان الدولة تسير باتجاه اجراء الانتخابات النيابية، وان الارادة السياسية باجراء الانتخابات ارادة قوية خاصة وان جلالة الملك حسم القضية بامره اجراء الانتخابات النيابية.
السيناريو المعهود الذي اعتدنا عليه منذ عودة الحياه النيابية عام 1989 وهو صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب قبل اكمال مدته الدستورية بأربعة شهور على الاقل، ولكن اليوم لم يبق من مدة مجلس النواب الحالي الا ايام.
الساحة النيابية والسياسية والحكومية والشعبية بانتظار ما ستؤول اليه الامور بخصوص مصير مجلس النواب وهي اما صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب نهاية الاسبوع الحالي او حلول يوم السابع والعشرين الحالي وهو يوم انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب دون صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب وهو ما يعني انتهاء مدة مجلس النواب الدستورية.
وتنص المادة 73 من الدستور (إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد ).
سيناريو حل مجلس النواب له استحقاق دستوري وهو استقالة الحكومة خلال اسبوع من الحل وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة كون الدستور لا يسمح بتكليف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة بعد قرار حل مجلس النواب.
وينص الدستور على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، وتنص المادة 74 على (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها ).
اما السيناريو الثاني وهو حلول السابع والعشرين انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب دون صدور ارادة ملكية سامية بحل المجلس.
وتشير المصادر ان سيناريو عدم حل مجلس النواب يعني بقاء حكومة الدكتور الرزاز، وانه لا حاجة لتشكيل حكومة انتقالية في فترة الانتخابات النيابية وما يرافق ذلك من نفقات تقاعدية او مالية لاعضاء الفريق الوزاري.
